افزایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان معترض بازداشت‌شده و زندانی

زندان در ایران

رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، اعلام کردند که جمهوری اسلامی، همزمان با ادامه موج اعدام معترضان، فشار بر زنان معترض بازداشت شده و زندانی و وکلای حقوق بشری را نیز افزایش داده است.

وب‌سایت دادبان گزارش داد که آستاره انصاری، وکیل حقوق بشری، شامگاه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در منزل خود در شیراز بازداشت شده و هنوز هیچ اطلاعاتی درباره دلیل بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او منتشر نشده است.

خانم انصاری وکیل حقوق بشری است و در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی فعالیت داشته است. این وکیل دادگستری، در جریان خیزش ۱۴۰۱ نیز بازداشت شده بود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ۹ اردیبهشت امسال نیز دو وکیل به نام‌های امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور را به‌ اتهام «اطلاع‌رسانی» درباره پرونده یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴ و امضای بیانیه‌ «اعتراض به روند رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های اعتراضات»، به دادگاه کشاند.

همزمان روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ کانون حقوق بشر ایران از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین خبر داد.

این نهاد حقوق بشری اعلام کرد: «هفت زندانی سیاسی زن به نام‌های زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، الهه فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، و گلرخ ایرایی به دلیل مشارکت در کارزار اعتراضی سه‌شنبه‌های نه به اعدام، به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده‌اند.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم روز دوشنبه اعلام کرد که با گذشت نزدیک به چهار ماه از بازداشت شادی موسوی‌ رکعتی، جوان ۱۸ ساله اهل ایذه، وی کماکان در زندان سپیدار اهواز در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.

انتشار اعترافات اجباری وی توسط رسانه‌های حکومتی، نگرانی‌ها را در خصوص احتمال صدور احکام سنگین افزایش داده است.

شادی موسوی‌ رکعتی، روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴، توسط نیروهای حکومتی در شهر ایذه بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان سپیدار اهواز منتقل شده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیه‌هایی جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند، کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با رد این درخواست‌ها از عواملش در قوه قضائیه خواست برخورد با معترضان را شدت بخشند و به صدور و اجرای احکام اعدام مخالفان جمهوری اسلامی سرعت بدهند.