یک نماینده مجلس با اشاره به ورود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به چالش اجرای قانون «عفاف و حجاب» اعلام کرد که «باید منتظر دستور این شورا باشیم و مردم باید کمی تحمل کنند تا شرایط عادی شود.»
ولی الله بیاتی گفته که قانون «عفاف و حجاب» در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است «بنابراین باید منتظر دستور شورای عالی امنیت ملی باشیم چرا که آن‌ها هستند که مسئول امنیت کشور هستند و باید تصمیم بگیرند و مسئولان و مردم نیز باید از آن تبعیت کنند.»
این نماینده مجلس تاکید کرده ممکن است «صلاح نباشد» که برخی از دلایل در محافل عمومی مطرح شود «اما اگر ما علت آن را نمی‌دانیم دلیل نمی‌شود که فکر کنیم کاری که انجام می‌دهند اشتباه است، همه باید به سیستم امنیتی کشور و هر تصمیمی گرفتند، اعتماد کنیم.»
به گفته بیاتی برخی مردم را تحریک می‌کنند که «بیایید جلوی مجلس تجمع کنید. اینها کارهای درستی نیست که ما بخواهیم درباره یک سری مسائلی که شفاف و روشن است، احساسات مردم را تحریک کنیم.»
این اظهارات در حالی است که رسانه‌ها بیست و هشتم آذرماه به نقل از شهرام دبیری معاون پارلمانی دولت پزشکیان، درباره ارسال قانون «عفاف و حجاب» به شورای عالی امنیت ملی گزارش دادند که «ما درخواست کرده‌ایم که این قانون به دولت ابلاغ نشود و بماند تا اینکه در آینده درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و بتوانیم یک لایحه اصلاحی برای آن ارسال کنیم.»
قانون «عفاف و حجاب» که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» و خیزش سراسری ۱۴۰۱، و در واکنش حکومت به گسترش مخالفت زنان با حجاب اجباری تدوین شد، از همان ابتدای انتشار در ۱۰ آذرماه، با موجی از اعتراض افکار عمومی مواجه شده است.
این قانون ماه‌ها بین قوای سه‌گانه و شورای نگهبان دست به دست شده و پس از انتشار خبر نهایی شدن، موجب افزایش موضع‌گیری‌ها در بین مقامات ارشد و جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی شده است.
همزمان با اظهارات شهرام دبیری، سایت خبرآنلاین به نقل از سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نوشته بود که اگر دولت، مجلس یا قوه قضائیه مشکلی دارند، می‌توانند «بدون نیاز به جنجال‌های اضافی» به مجلس پیشنهاد دهند تا اصلاحات «به صورت قانونی» انجام شود.
نهایی شدن این قانون بحث‌برانگیز اعتراض نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را نیز در پی‌داشته است. چندی پیش تعدادی از گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار لغو فوری این قانون شدند.