یک مقام اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۰ فروردین به بخش فارسی صدای آمریکا گفت حذف شرکت ابرآروان بر اساس «رایزنی‌ها و ارزیابی‌های محرمانه» ارگان‌های شورای اروپا انجام شده است.
این مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود، به صدای آمریکا گفت رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شخص و نهاد را شامل می‌شود، هر سال قابل‌تمدید است.
به گفته او، با در نظر گرفتن «اطلاعات موجود از جمله مشاهده‌های ارائه‌شده توسط افراد و نهادهای تحت تحریم و همچنین رویه قضائی مربوطه» تحریم‌ها تمدید، اصلاح، یا حذف می‌شوند و این مساله «استحکام قانونی تحریم‌های اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند.»
مقام مزبور در ادامه، مشخصا در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا در ارتباط با چرایی و چگونگی حذف «ابرآروان» از فهرست نهادهای تحت تحریم اتحادیه اروپا گفت: «شورای اروپا در جدیدترین بازبینی خود تصمیم گرفت که تحریم ابرآروان را تمدید نکند.»
به گفته او، کشورهای عضو در مورد این که دلایل حفظ ابرآروان در فهرست نهادهای تحت تحریم دیگر وجود ندارد، به توافق رسیدند.
این مقام اتحادیه اروپا گفت این تصمیم «بر اساس رایزنی‌ها و ارزیابی‌های محرمانه در ارگان‌های مربوطه شورا گرفته شده است.»
مقام مزبور اتحادیه اروپا پاسخی به دو پرسش دیگر بخش فارسی صدای آمریکا مبنی بر انتشار برخی گزارش‌ها درباره «فشار سیاسی ابرآروان علیه برخی دولت‌های اروپایی» و همچنین پیامدهای منفی احتمالی حذف شرکت مزبور از فهرست نهادهای تحت تحریم اروپا با توجه به فراخوان‌های مکرر اتحادیه اروپا خطاب به جمهوری اسلامی جهت احترام به حق مردم ایران برای دسترسی آزاد و بدون محدودیت به جریان آزاد اطلاعات، پاسخی نداد.
- نگرانی کارشناسان
حذف شرکت «ابرآروان» از فهرست سازمان‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا، موجب نگرانی برخی از کارشناسان و ناظران مسائل ایران شده است.
جیسون برادسکی، مدیر ارشد سیاستگذاری «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در انتقاد از حذف شرکت ابرآروان از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا به‌رغم تداوم تحریم آمریکا علیه شرکت مزبور، این اقدام اتحادیه اروپا را موجب تضعیف «زیرساخت تحریم‌های» آمریکا و اروپا دانست.
جیسون برادسکی، مدیر ارشد سیاستگذاری «اتحاد علیه ایران هسته‌ای». (آرشیو)
آقای برادسکی روز جمعه ۱۶ فروردین در مصاحبه‌ای کتبی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت این زیرساخت تحریمی زمانی موثرتر عمل می‌کند که هماهنگی میان این حوزه‌های قضایی وجود داشته باشد
به گفته او، اتحادیه اروپا دلیل اتخاذ این تصمیم را ارائه نکرده است.
در همین ارتباط، سعید قاسمی‌نژاد، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، روز جمعه در ارتباطی مکاتبه‌ای با بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «گزارش رسانه‌ها از شکایت [شرکت ابرآروان] به دیوان [دادگستری اروپا] و فشار سیاسی [این شرکت] به کشورهای اروپایی صحبت می‌کند ولی درباره جزئیات آن گزارش‌های بیشتری ارائه نمی‌کند.»
سعید قاسمی‌نژاد، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها
آقای برادسکی با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا شرکت ابرآروان را به خاطر روابطش با «برخی از سرکوب‌گرترین نهادهای حکومتی» در ایران به‌ویژه وزارت اطلاعات و همچنین تصدی چند مدیر آن در این وزارتخانه تحریم کرده است، گفت: «اتحادیه اروپا به این نگرانی‌ها رسیدگی نکرده و باید این کار را انجام دهد.»
آقای قاسمی‌نژاد نیز با اشاره به تایید «نقش ابرآروان در سانسور اینترنت و ارتباط [آن] با نهادهای سرکوب» جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: « با استناد به گزارش خزانه‌داری می‌توان گمانه‌زنی کرد که خروج ابرآروان از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تواند به تداوم فعالیت‌های پیشین این شرکت که مورد تاکید وزارت خزانه‌داری بوده است کمک کند.»
به گفته جیسون برادسکی، شواهدی وجود دارد که برخی شرکت‌های آلمانی همچون «سافت‌کلاد جی‌ام‌بی‌ایچ» (Softqloud GmbH) شاخه‌ای از ابرآروان هستند و این مساله موجب طرح پرسش‌هایی درباره دخالت احتمالی آلمان در این تصمیم اتحادیه اروپا و خطرات اجازه دادن به شرکت‌هایی همچون ابرآروان برای استفاده از خاک اروپا به منظور ممکن‌کردن سانسور اینترنت در ایران می‌شود.
بخش فارسی صدای آمریکا در ارتباط با چرایی و چگونگی حذف ابرآروان از فهرست نهادهای تحت تحریم اتحادیه اروپا، گزارش‌ها مبنی بر فشار سیاسی این شرکت بر برخی کشورهای اروپایی، و تبعات منفی حذف شرکت مزبور از فهرست نهادهای تحت تحریم اتحادیه اروپا، از طریق ایمیل با شورای اروپا تماس گرفته و به محض دریافت پاسخ، آن را منتشر خواهد کرد.
- پیشینه
اتحادیه اروپا در بروزرسانی سالانه افراد و نهادهای تحت تحریم خود، نام شرکت «ابرآروان» (آروان‌کلاد) را از فهرست تحریم‌شدگان حذف کرد.
در متن تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد دلیل حذف نام شرکت ایرانی «ابر آروان» از این فهرست ذکر نشده است.
اتحادیه اروپا در ٢٣ آبان ۱۴۰۱ در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و نقش شرکت «ابرآروان» در سانسور اینترنت و جلوگیری از دسترسی ایرانیان به جریان آزاد اینترنت، این شرکت را تحریم کرده بود.
حدود هفت ماه پس از این اقدام اتحادیه اروپا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ١٢ خرداد ۱۴۰٢، از تحریم شرکت فناوری ابر آروان، دو نفر از بنیانگذاران این شرکت، و یک شرکت وابسته به آن به دلیل مشارکت در تسهیل سانسور اینترنت در ایران خبر داد.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، «ابرآروان» شریک مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در توسعه «شبکه ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی است که برای قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیانیه وزارت خزانه‌داری افزوده بود که «ابرآروان» نقش مهمی در توسعه « شبکه ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی ایفا کرده و از جمله فعالیت‌های این شرکت می‌توان به مشارکت آن در کنترل و سانسور ترافیک داده‌ها و مسدود کردن برخی وبسایت‌ها پیرو درخواست «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» اشاره کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود یادآور شده بود که این شرکت ارتباط نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات دارد و مسئولان کنونی‌اش از اعضای کنونی و پیشین وزارت اطلاعات هستند.
فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران در آن زمان نیز تحریم ابرآروان را در راستای حمایت از دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و بدون سانسور دانسته و ضمن یادآوری رابطه نزدیک این شرکت با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود که مدیران ارشد آن از وابستگان کنونی یا پیشین این وزارتخانه هستند.
در شهریور همان سال، استرالیا و بریتانیا نیز شرکت ابرآروان را تحریم کردند. دولت بریتانیا در بیانیه خود از ابرآروان به عنوان مسئول ارائه فناوری مورد استفاده در سرکوب مردم ایران یاد کرده و افزوده بود ابرآروان یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی است و از توسعه اینترانت ملی به منظور قطع ارتباط مردم ایران با اینترنت جهانی حمایت می‌کند.
کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و محدودیت‌های شدید وضع‌شده علیه دسترسی شهروندان ایرانی به جریان آزاد اطلاعات و اینترنت آزاد، بارها ضمن تاکید بر حمایت قاطع خود از این حق مسلم شهروندان ایرانی تصریح کرده‌اند که افراد و نهادهای ناقض آن را پاسخگو خواهند کرد.