دولت بایدن دستورالعمل پیشنهادی را منتشر کرد که بر اساس آن از درخواست پناهندگی گروهی از مهاجران جلوگیری می‌شود و اجازه اخراج سریع آنان به دولت داده می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل پیشنهادی که سه‌شنبه شب منتشر شد، مهاجرانی که از راه‌های قانونی موجود برای ورود به ایالات متحده استفاده نمی کنند، یا نمی توانند قبل از ورود به خاک آمریکا در یک کشور ثالث به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، واجد شرایط پناهندگی در ایالات متحده نیز نخواهند بود – مگر در شرایطی استثنایی – و به سرعت، بدون داشتن فرصت برای ملاقات با قاضی مهاجرت، به کشور خود پس فرستاده می شوند.
مقامات دولت بایدن به رسانه‌ها گفته‌اند مهاجران همچنان «راه‌های آسان و در دسترس» برای تقاضای پناهندگی خواهند داشت و هدف از این محدودیت‌ها «قطع دست قاچاقچیانی است که قصد سودجویی سریع از افراد آسیب‌پذیر دارند.»
منتقدان می‌گویند این دستورالعمل عملا خلاف وعده‌های جو بایدن در زمان فعالیت انتخاباتی است. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ پیشتر دستورات سختگیرانه‌ای برای مهاجرات گذاشت اما این دستورات توسط قضات دادگاه‌های فدرال متوقف شد. به گفته منتقدان چنین محدودیت‌هایی، حمایت‌های بشردوستانه مندرج در قوانین ایالات متحده و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کند.
مقامات دولت بایدن البته مقایسه این دستورالعمل با دستورات دولت ترامپ را قویا رد می‌کنند و می گویند :«این دستورالعمل بر خلاف فرمان دولت قبل دسترسی به پناهندگی را ممنوع نمی کند.» و قوانین ایالات متحده همچنان برای کسانی که – چه قانونی و چه غیرقانونی - در خاک آمریکا هستند و در زادگاهشان با تبعیض بر اساس نژاد، دین، ملیت، نگاه سیاسی یا عضویت در گروهی خاص مواجه هستند، امکان درخواست پناهندگی فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، دستورالعمل پیشنهادی فقط برای بزرگسالان و خانواده‌ها اعمال می‌شود، و شامل کودکان بدون همراه نمی‌شود. قرار است این دستورالعمل به مدت دو سال اجرایی شود و امکان تمدید هم دارد.
الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی در بیانیه‌ای رسانه ای اعلام کرد که دولت در حال تقویت فرآیندهای قانونی و منظم برای مهاجرت و تعیین محدودیت‌ها و پیامدهایی برای کسانی است که از این فرآیندها استفاده نمی‌کنند.
دولت بایدن اعلام کرد که مردم ۳۰ روز فرصت دارند تا پیش از اجرای این دستورالعمل پیشنهادی در ابتدای ماه مه، در مورد آن اظهار نظر کنند. پیش بینی می‌شود که این پیشنهاد در صورت اجرایی شدن با چالش های قانونی از سوی حامیان مهاجرت رو به‌رو شود.