هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره سوءاستفاده رژیم ایران از نهادهای مذهبی و وجوهات شرعی برای تامین مالی تروریسم

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا (آرشیو)

وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور هشداری به موسسات مالی، از آنها خواست موارد احتمالی سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی و وجوهات شرعی، از جمله خمس، را شناسایی و گزارش کنند تا مسیرهای تامین مالی تروریسم و انتقال منابع به مقام‌های حکومتی مسدود شود.

وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا «فین‌سن» این هشدار را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» صادر کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تحت رهبری پرزیدنت ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد رژیم ایران به سابقه طولانی خود در سوءاستفاده از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب مقام‌های ارشد خود و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»

او افزود: «موسسات مالی با شناسایی و گزارش این سوءاستفاده‌های احتمالی می‌توانند اطلاعات حیاتی در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند تا رژیم ایران و تسهیل‌کنندگان مالی آن منزوی شوند.»

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، جمهوری اسلامی از سازمان‌هایی که ظاهراً فعالیت مذهبی دارند، در ایران و کشورهای همسایه برای ثروتمند کردن مقام‌های حکومتی، تامین مالی سرکوب مردم ایران، و حمایت از تروریسم در خارج از کشور استفاده کرده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد رژیم ایران بخشی از وجوهات خمس پرداختی شیعیان در سراسر جهان را به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود اختصاص می‌دهد.

به گفته وزارت خزانه‌داری، برخی نهادهای جمع‌آوری‌کننده خمس به نمایندگی از روحانیون بلندپایه مرتبط با جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، و ممکن است منابع مالی را از طریق شبکه‌های غیررسمی انتقال پول موسوم به «حواله» یا انتقال فیزیکی پول نقد به ایران و عوامل وابسته به حکومت منتقل کنند.

فین‌سن از بانک‌ها خواسته است به نشانه‌هایی مانند دریافت کمک‌های مالی کلان از منابع ناشناس، انتقال مبالغ قابل توجه میان موسسات خیریه بدون توجیه روشن، و تلاش برای دور زدن الزامات گزارش‌دهی مالی توجه کنند.

این نهاد تاکید کرده است موسسات خیریه قانونی باید همچنان به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند، و بررسی فعالیت آنها بر اساس ارزیابی خطر و مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود.

عملیات «طرد اقتصادی» بخشی از کارزار دولت ترامپ برای مختل کردن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی، مقابله با دور زدن تحریم‌ها، و محدود کردن منابع تامین مالی فعالیت‌های نظامی و گروه‌های نیابتی رژیم ایران است.