وزارت خزانه‌داری آمریکا به مؤسسات مالی خارجی که با جمهوری اسلامی یا بخش مالی‌اش تجارت می‌کنند هشدار داد ممکن است بدون اطلاع قبلی تحریم شوند.
بر پایه اطلاعیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه که روز دوشنبه منتشر شد، «مؤسسات مالی خارجی که به معامله با مؤسسات مالی تحریم‌شده ایرانی ادامه می‌دهند، می‌توانند در هر زمان و بدون اطلاع قبلی هدف قرار گیرند و باید فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند».
در این اطلاعیه آمده است مؤسساتی که دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند، از جمله با ارائه خدمات مالی به بانک‌های این حکومت یا شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان در کشورهای ثالث، با خطر تحریم به دلیل فعالیت در بخش‌های تحریم‌شده اقتصاد ایران روبه‌رو می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری افزود این مؤسسات ممکن است مشمول مجازات‌های مدنی و کیفری نیز شوند، اگر تراکنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی باعث شود مؤسسات مالی آمریکایی یا دیگر اشخاص آمریکایی تحریم‌ها را نقض کنند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همان روز پرسش و پاسخ شماره ۱۵۶ مرتبط با ایران را نیز اصلاح کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه ۱۳ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات طرد اقتصادی در حال نتیجه دادن است». او افزود ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده، جمهوری اسلامی در ماه گذشته هیچ نفت خامی در نفتکش‌ها بارگیری نکرده، و حتی یکی از مقام‌های ارشد امنیتی حکومت گفته کشور با یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود روبه‌رو است.
بسنت، دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را اعلام کرد تا دسترسی جمهوری اسلامی به بازارهای جهانی را محدودتر کند و این حکومت را برای توافق پایان جنگ زیر فشار بگذارد.
وزارت خزانه‌داری نهم مهر شبکه‌ای مالی مرتبط با روسیه را که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌برد تحریم کرد و خودروسازان و شرکت‌های ریلی این حکومت را نیز در فهرست گذاشت.