تیم اسکات، نماینده ایالت کارولینای جنوبی در سنای آمریکا، در بیانیه‌ای اختصاصی به پرسش‌های بخش فارسی صدای آمریکا در ارتباط با مطالبه دو و نیم میلیارد دلار غرامت توسط حکومت تهران از دولت آمریکا، همچنین ادعای دست داشتن آمریکا در بمب‌گذاری شیراز و صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی دارای اقامت دائم آمریکا، به اتهام آنچه ارتباط با گروه مسئول این بمب‌گذاری عنوان شده، پاسخ داد.
این سناتور جمهوریخواه در این بیانیه با اشاره به اقدامات مداومش به عنوان یک عضو سنا در مبارزه با «سیاست‌های خطرناک» منجر به بازداشت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور، خواستار آزادی آمریکایی‌های به گروگان گرفته شده یا بازداشت شده به شکل غیرقانونی در کشورهای خارجی شده است.
او همچنین به این نکته اشاره کرده که رهبری ده‌ها سناتور جمهوریخواه برای مؤاخذه دولت جو بایدن در مورد سیاست‌های، به نظر او، نادرستش در مورد جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.
تیم اسکات که عضو ارشد کمیته بانکی سنا است، در این بیانیه یادآوری کرده که در سال گذشته میلادی قانونی را به منظور مسدود کردن شش میلیارد دلاری که دولت بایدن در اختیار ایران قرار داد پیشنهاد کرده و خواستار ارائه حساب‌وکتاب تمام دارائی‌های باارزش مسدود شده ایران به علت تحریم‌ها در سراسر جهان شده است.
این سناتور جمهوریخواه ماه گذشته به همراه دو سناتور دیگر هم‌حزبی خود - سناتور راجر ویکر و سناتور تام کاتن - قطعنامه‌ای را ارائه کردند که بر اختیارات رئیس‌جمهوری بر اساس قانون اساسی در استفاده از نیروی نظامی برای تضمین آزادی گروگان‌های آمریکایی – از جمله شش شهروند آمریکایی که در ۱۵ مهرماه توسط حماس به گروگان گرفته شده‌اند - تاکید می‌کند.
او در این بیانیه همچنین با «وحشیانه» خواندن حمله پانزدهم مهرماه حماس به اسرائیل، بر اهمیت مبارزه برای حصول امنیت مردم اسرائیل در مقابل تهدیدهای تروریستی شبه نظامیان حماس، که از عوامل نیابتی و مورد حمایت جمهوری اسلامی محسوب می شود، تاکید کرده است.
این قانونگذار آمریکایی در سال گذشته میلادی جلسه‌ای با قربانیان حمله حماس و خانواده‌های آنها، و با حضور کودکان، تشکیل داد تا شنونده روایت‌های دست اول آنان از خشونت‌های اعمال شده توسط حماس باشد.
تیم اسکات در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در پائیز ۱۴۰۳ شرکت خواهد کرد؛ اما او در آبان ۱۴۰۲ از این امر انصراف داد.