روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که سنای آمریکا چهار طرح جداگانه پیشنهادی برای کنترل و محدودیت استفاده از سلاح گرم را به مرحله رای گیری گذاشته است.
به نوشته این روزنامه، این چهار طرح توسط سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات تهیه شده است.
پیش از این چند سناتور و نماینده عضو مجلس نمایندگان آمریکا بعد از حادثه تیراندازی اورلاندو خواهان اصلاحاتی در قوانین فروش سلاح شده بودند.
یک هفته پیش، "عمر متین" یک آمریکایی افغان تبار در تیراندازی در یک کلوب همجنسگرایان در ایالت فلوریدا ۴۹ نفر را به قتل رساند.
رسانه ها اعلام کردند متین در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ توسط پلیس فدرال آمریکا مورد بازپرسی قرار گرفت و در لیست افراد تحت نظر دولت آمریکا قرار گفته بود. بعد از اینکه مقامات نتوانستند علیه این فرد مدارکی جمع آوری کنند، او را از لیست خارج کردند.
جزئیات زیادی از طرح های کنگره در دست نیست اما وال استریت جورنال نوشته، در یکی از پیشنویس ها، پیشنهاد شده که سنای آمریکا لیست تروریست‌های تحت نظر دولت آمریکا و بررسی پیشینه این افراد را ملاک قرار دهد تا به آنها سلاح فروخته نشود.
همچنین یکی از پیشنهادها، به تعویق انداختن فروش سلاح‌های گرم به خریدارانی است که در لیست تحت نظر دولت قرار دارند.
به نوشته وال استریت جورنال، هرچند برخی طرح های پیشنهادی، حمایت و پشتیبانی انجمن ملی سلاح در آمریکا را همراه خود دارد اما به نظر می رسد هیچ کدام از این طرح‌ها نتوانند ۶۰ رای لازم برای تصویب در سنا را کسب کنند.
پیش از این، دموکرات ها و جمهوریخواهان سنا و مجلس نمایندگان خواستار بازنگری در قوانین فروش سلاح شده اند.
این هفته، سناتور دموکرات "کریس مورفی" که از طرفداران کنترل فروش اسلحه است در سخنرانی خود گفت: تحمل من به پایان رسیده، چهار سال گذشته و هیچ کاری صورت نگرفته است. به رغم اینکه ۹۰ درصد مردم آمریکا از ما خواستند کاری بکنیم و اکثریت بزرگی از صاحبان اسلحه می خواهند که سابقه صاحبان اسلحه بررسی بشود و ۸۰ درصد مردم می گویند افرادی که در لیست تروریستی هستند نباید اجازه خرید اسلحه داشته باشند، ما می توانیم همین امروز روی این مساله کار کنیم.
سناتور کوری بوکر نیز در حمایت از همکار دموکرات خود گفت: "ما با همکاران دیگر، همه این خواسته را داریم که دیگر بس است؛ درخواست ما یک خواسته رادیکال یا حزبی نیست بلکه ما دنبال قضاوت صحیح هستیم که اکثریت ملت از آن حمایت می کنند."