ایران در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» | اتحاد علیه ایران هسته‌ای: این تصمیم تاثیرات شاخصی روی رژیم‌های یاغی دارد

جوزف لیبرمن رئیس هیات مدیره، و مارک والاس مدیرعامل «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»

گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در بیانیه‌ای از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» استقبال کرد و گفت: «هر کشوری که به تامین مالی تروریسم جهانی می‌پردازد، نباید انتظار داشته باشد به نظام‌های بانکی جهانی دسترسی داشته باشد.»

جوزف لیبرمن رئیس هیات مدیره، و مارک والاس مدیرعامل «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، در بیانیه‌ای مشترک گفتند که اقدام امروز تاثیرات شاخصی روی رژیم‌های یاغی دارد و کمپین فشار حداکثری دولت پرزیدنت ترامپ را تقویت می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: «تامین مالی تروریسم جهانی و یا یک برنامه هسته‌ای نامشروع، یک رفتار عادی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند انتظار داشته باشد که با این رفتار، کماکان به نظام بانکی جهانی دسترسی داشته باشد.»

نهاد جهانی مبارزه با پول‌های کثیف روز جمعه دوم اسفند ماه و پس از آن که جمهوری اسلامی از پذیرفتن موازین مبارزه با تامین مالی تروریسم خودداری کرد، نام ایران را بار دیگر به فهرست سیاه خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف) مستقر در پاریس این تصمیم را پس از سه سال هشدار و دادن وقت اضافی به تهران برای تصویب اسناد مربوطه اتخاذ کرده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در واکنش به این اقدام، با ستایش از اقدام گروه ویژه اقدام مالی برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه این سازمان، گفت که رژیم ایران باید با عواقب سرپیچی از استاندارهای جهانی در تصویب معاهده‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبرو شود.

سناتور تام کاتن،‌ نماینده جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس در سنای آمریکا نیز روز جمعه دوم اسفند در پیامی در توئیتر نوشت: «هرچه بکاری، همان را درو می‌کنی. جای خوشحالی است که می‌بینم جامعه جهانی رژیم ایران را به دلیل ادامه تامین مالی تروریسم و برنامه‌های پولشویی، در فهرست سیاه قرار داده است.»

اف ای تی اف نهادی بین‌المللی است که علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و از کشورهای جهان می‌خواهد کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم را پذیرفته و از مفاد آن پیروی کنند.

تهران در سه سال اخیر از این نهاد خواسته بود بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه را به تعویق بیاندازد، تا با اصلاحاتی آن را تصویب کند. اما کشمکش میان نهادهای مختلف حکومتی داخل ایران در نهایت مانع تحقق این وعده شد.

این گروه در سال ۲۰۱۶ نام ایران را از فهرست سیاه خارج کرد تا بتواند تصمیم‌گیری کند. بازگشت به لیست سیاه، دسترسی ایران را به نظام مالی و بانکی بین المللی، از آنچه که به دلیل تحریم‌ها هست، دشوارتر می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه امروز در عین حال درها را برای ایران باز گذاشته و گفته اگر به دو کنوانسیون مذکور بپیوندد درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق دوباره آن از فهرست سیاه، تصمیم خواهد گرفت.