جانت يلن، در بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۸ اسفند (۱۹ مارس) طی نخستين کنفرانس خبری اش به عنوان رئيس بانک مرکزی (فدرال) ایالات متحده، اعلام کرد که اين بانک قرار است ۱۰ ميليارد دلار ديگر از خرید ماهانه اوراق قرضه کم کند. تا زمانی که بازار کار تقريبا به حالت عادی بازگردد، نرخ بهره نيز در پایین ترين سطح ممکن باقی نگاه داشته خواهد شد.
با اينکه اکنون رئيس جديدی بر بانک فدرال نظارت دارد، اما از نظر سیاست های مالی، تفاوت بسیار کمی بین جانت يلن و سلف او، بن برنانکی، وجود دارد. خانم يلن پيش از اين در مقام معاونت رئيس بانک خدمت می کرد. به رغم مسئولیت های جدید، وی می گوید، انتظار اتفاق محيرالعقولی نداشته باشيد.
يلن در اين کنفرانس خبری گفت، «از لحاظ راهبرد کسب و کار و تجارت، اوضاع تقریبا به طور معمول اداره خواهد شد. من پیش بینی نمی کنم چيزی تغيير کند، و تا کنون هم هيچ گونه تغییرات راديکالی در نحوه کار و سياست های بانک مرکزی وجود نداشته است.»
اين سخن شامل خاتمه بخشيدن به سیاست های تطابقی بانک مرکزی است که نرخ بهره را نزدیک به پايين ترين حد ممکن نگاه داشته بود. این به معنی آن است که خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی، از ماه آينده به ميزان ۱۰ ميليارد دلار کاهش يافته و از آن پس به ميزان ۵۵ ميليارد دلار صورت خواهد گرفت.
تنها تغییر قابل توجه تصمیمی است که برای زمان شروع افزايش نرخ ها در نظر گرفته شده بود. قبلا قرار بر اين بود که هر وقت ميزان بيکاری به ۶.۵ درصد تنزل پيدا کرد، نرخ بهره ها افزايش يابند.
رئيس جديد بانک فدرال آمريکا گفت، «حتی پس از آنکه سطح بيکاری و تورم تثبيت لازم را پيدا کرد، شرايط اقتصادی می تواند پايين نگاه داشتن نرخ بهره کوتاه مدت را برای مدتی کوتاه - حتی پايين تر از آنچه در دراز مدت عادی است - توجيه کند.»
در عوض، رشد اشتغال پایدار و هدف ۲ درصد تورم، سرعت افزايش نرخ بهره را تعیین می کند.
موسسه ای که از سال ۱۹۷۶ ميلادی تاکنون اخبار مربوط به نرخ بهره های بانکی را منتشر می کند، مدتی است که از طريق وبسايت Bankrate.com تحليل های مبسوط و عميقی از اين آمار را هم در اختيار صنعت بانکداری و ساير علاقه مندان می گذارد. آقای مارک همريک، رئيس دفتر واشنگتن اين وبسايت است. او می گويد، «اعتراف می کنيم که تعيين ۶.۵ درصد برای بيکاری به عنوان شاخص بهبودی اقتصادی، هدف کاملی نیست، زيرا ما در گذشته ديده ايم که نرخ بیکاری به دلایل غلطی کاهش پيدا کرده بود.»
يلن مضافا گفت، نرخ بیکاری در ایالات متحده اکنون ۶.۷درصد است که در ۵ سال گذشته کمترين حد بوده است، اما، آب و هوای غیر منتظره بد در ژانویه و فوریه کار ارزيابی واقعی اقتصادی را بويژه با مشکل روبرو می کند.
با اينکه اکنون رئيس جديدی بر بانک فدرال نظارت دارد، اما از نظر سیاست های مالی، تفاوت بسیار کمی بین جانت يلن و سلف او، بن برنانکی، وجود دارد. خانم يلن پيش از اين در مقام معاونت رئيس بانک خدمت می کرد. به رغم مسئولیت های جدید، وی می گوید، انتظار اتفاق محيرالعقولی نداشته باشيد.
يلن در اين کنفرانس خبری گفت، «از لحاظ راهبرد کسب و کار و تجارت، اوضاع تقریبا به طور معمول اداره خواهد شد. من پیش بینی نمی کنم چيزی تغيير کند، و تا کنون هم هيچ گونه تغییرات راديکالی در نحوه کار و سياست های بانک مرکزی وجود نداشته است.»
اين سخن شامل خاتمه بخشيدن به سیاست های تطابقی بانک مرکزی است که نرخ بهره را نزدیک به پايين ترين حد ممکن نگاه داشته بود. این به معنی آن است که خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی، از ماه آينده به ميزان ۱۰ ميليارد دلار کاهش يافته و از آن پس به ميزان ۵۵ ميليارد دلار صورت خواهد گرفت.
تنها تغییر قابل توجه تصمیمی است که برای زمان شروع افزايش نرخ ها در نظر گرفته شده بود. قبلا قرار بر اين بود که هر وقت ميزان بيکاری به ۶.۵ درصد تنزل پيدا کرد، نرخ بهره ها افزايش يابند.
رئيس جديد بانک فدرال آمريکا گفت، «حتی پس از آنکه سطح بيکاری و تورم تثبيت لازم را پيدا کرد، شرايط اقتصادی می تواند پايين نگاه داشتن نرخ بهره کوتاه مدت را برای مدتی کوتاه - حتی پايين تر از آنچه در دراز مدت عادی است - توجيه کند.»
در عوض، رشد اشتغال پایدار و هدف ۲ درصد تورم، سرعت افزايش نرخ بهره را تعیین می کند.
موسسه ای که از سال ۱۹۷۶ ميلادی تاکنون اخبار مربوط به نرخ بهره های بانکی را منتشر می کند، مدتی است که از طريق وبسايت Bankrate.com تحليل های مبسوط و عميقی از اين آمار را هم در اختيار صنعت بانکداری و ساير علاقه مندان می گذارد. آقای مارک همريک، رئيس دفتر واشنگتن اين وبسايت است. او می گويد، «اعتراف می کنيم که تعيين ۶.۵ درصد برای بيکاری به عنوان شاخص بهبودی اقتصادی، هدف کاملی نیست، زيرا ما در گذشته ديده ايم که نرخ بیکاری به دلایل غلطی کاهش پيدا کرده بود.»
يلن مضافا گفت، نرخ بیکاری در ایالات متحده اکنون ۶.۷درصد است که در ۵ سال گذشته کمترين حد بوده است، اما، آب و هوای غیر منتظره بد در ژانویه و فوریه کار ارزيابی واقعی اقتصادی را بويژه با مشکل روبرو می کند.