رسانه‌های ایران از تلاش ناموفق برخی نمایندگان کارگران برای «ترمیم مزد» و افزایش حقوق برای بار دوم در سال جاری به رقم انجام آن در کشورهای دیگر برای چندمین‌بار، خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، با وجود آنکه «ماده ۴۱» قانون کار جمهوری اسلامی «هیچ محدودیتی» برای ترمیم دستمزد در «میانه سال» ندارد، اما مقامات دولتی با انجام آن مخالفت کرده‌اند.
به نوشته این خبرگزاری، کارگران در دو سه سال اخیر، «خواستار ترمیم مزد بر اساس تورم در میانه سال شدند»؛ با این حال، این خواسته «هیچ زمان» حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه «نصف تورم رسمی اسفند ماه» مصوب شده، محقق نشده است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، هفدهم خرداد ماه، گفته بود: «ما قول نداده‌ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت، در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.»
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه در جریان «مذاکرات مزدی» مقامات دولتی «وعده شفاهی» دادند در صورتی که تورم مهار نشود، مزد را ترمیم می‌کنیم؛ می‌گوید: نه تنها به این وعده عمل نکردند بلکه، به نامه رسمی سه عضو کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری نشست رسمی نیز «وقعی نگذاشتند» و به جای آن به رسانه‌ها «جوابیه» دادند!
دبیرخانه شورای‌عالی کار، متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی بیست و چهارم خرداد ماه، در پاسخ تلویحی به نامه رسمیِ اعضای کارگری این شورا برای «ترمیم دستمزد»، با انتشار بیانیه‌ای عمومی، مخالفت خود را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، اعلام کرده بود.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، «افزایش دستمزد کارگران» برای بار دوم رویداد عجیبی نیست و در کشور ترکیه طی سه ماه، مزد کارگران این کشور همسایه ایران «دو بار و مجموعاً به میزان ۶۴ درصد ترمیم شد.»
این در حالیست که مجموعا در طول یکسال، به دلیل رشد تورم و کاهش ارزش لیر – پول ملی ترکیه - مزد کارگران این کشور «سه بار و حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.»
از سوی دیگر، رضا مسعودی‌فر، معاون دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی، بیست و نهم خرداد ماه اعلام کرد که با بررسی «شکایت از مصوبه شورای‌عالی کار» در مورد حداقل دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، «رای به رد این شکایت داده شده است.»
در شرایطی حداقل افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به میزان «۲۷ درصد» از سوی دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است که بنابر آمارهای منتشره، میزان تورم ماه‌های اخیر در بسیاری اقلام به ویژه مواد خوراکی، بیش از ۶۰ درصد بوده است.