کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم ۱۰ سال زندان برای نرگس محمدی، را شوکه کننده خواند و از دستگاه قضایی ایران خواستار آزادی این فعال حقوق بشر شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز ۳۱ اردیبهشت منتشر کرد با اشاره به بیماری خانم محمدی، نسبت به وضعیت سلامت او و نبود دسترسی به امکانات پزشکی ابراز نگرانی شد.
نرگس محمدی فعال مدنی و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران ،که پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شده بود، به اتهام راه اندازی و مدیریت کمپین لگام(کارزار لغو گام به گام اعدام) به ۱۰ سال زندان دیگر محکوم شده است. این در حالی است که به گفته تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر، خانم محمدی فقط عضو این کمپین بوده و در بیانیه هیئت موسس نامی از او نیامده است.
قاضی در پشت درهای بسته خانم محمدی را در سه مورد، مجموعا به ۱۶ سال زندان محکوم کرده، که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال از این حکم اجرا خواهد شد.
در بیانیه این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین آمده است که صدور این حکم برای نرگس محمدی نشان دهنده این است که تحمل حمایت از حقوق بشر در ایران به شدت پایین آمده است.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران می‌گوید خانم محمدی حتی یک ساعت هم نباید در زندان نگاهداری شود. او از مقام های حکومت ایران و از جمله حسن روحانی خواست تا نرگس محمدی را آزاد کنند.
نرگس محمدی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان، عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.
او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.
کمیساریای عالی سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است که خانم محمدی را، که به دلیل فعالیت های شجاعانه در زمینه حقوق بشر زندانی است، آزاد کند.