دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به شهادت‌ها و گزارش‌های متعدد منتشر شده از سوی سازمان‌های غیردولتی، افراد، قربانیان و خانواده‌های آنها در مورد نقض احتمالی حق حیات که از طریق اعدام‌های خودسرانه و استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان آغاز می‌شود.
در این بخش از گزارش همچنین به محرومیت از حق زندگی در بازداشت از طریق شکنجه یا محرومیت دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی اشاره می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اعتراضات استان خوزستان به کمبود آب و حضور شدید نیروهای امنیتی، از ادامه الگوی استفاده افراطی از زور در مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز ابراز نگرانی کرده است.
آنتونیو گوترش همچنین به توقف آشکار در بازنگری و تصویب لایحه «صیانت، کرامت و حفظ امنیت زنان در برابر خشونت» از زمان ارائه آن به مجلس در سیزدهم ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ اشاره کرده است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که به رغم مفاد مثبت لایحه، پیش‌نویس نهایی به کاستی‌هایی که پیشتر توسط دبیرکل مطرح شده بود، توجهی نکرده است.
دبيركل سازمان ملل متحد در‌گزارش خود نسبت به شیوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با مصادره اموال «نامشروع» و استفاده از آن برای مصادره ثروت و اموال اقليت‌ها، به ويژه اقليت بهایی، و همچنین مخالفان سياسی و خانواده‌های آنها ابراز نگرانی کرده است.
در بخش دیگری از گزارش حقوق بشری دبیر کل سازمان ملل متحد به رصد گسترده افراد، تهدید و بازجویی و شهادت‌هایی از تهدید ایرانیان خارج از کشور از جمله فعالان، مدافعان حقوق بشر، و دانشجویان از جمله از طریق بازجویی‌های گسترده در فرودگاه‌ها اشاره شده است. این بخش از گزارش به ارعاب روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های خارجی کار می‌کنند و خانواده‌های آنها نیز پرداخته است.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرده است که تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگویی به تخلفات در اعتراضات سراسری آبان ماه انجام نشده است و افرادی که خواستار پاسخگویی بودند، از جمله خانواده‌های قربانیان مورد ارعاب، تهدید، خشونت و زندان قرار گرفتند.
از دیگر نگرانی‌های مطرح شده توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش، تصویب قوانین بیشتر با هدف محدود کردن فضای دیجیتال و کنترل گسترده روی کاربران اینترنتی است. دبیرکل سازمان ملل متحد به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اشاره کرده است و می‌گوید در صورت تصویب، فضای اطلاعاتی و آزادی بیان محدود شده کنونی را افزایش می‌دهد و تعامل با سازمان ملل، از جمله در مورد حقوق بشر را نیز محدود کند. آقای گوترش می‌افزاید این لایحه همچنین فعالیت‌های تجاری و بخش‌های وابسته به فن‌آوری اطلاعات از جمله علم، آموزش و پزشکی را مختل می‌کند.
بخش دیگری از گزارش حقوق بشری آنتونیو گوترش به دستور ممنوعیت واردات برخی از واکسن‌های کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران، اولویت‌بندی تولید واکسن‌های داخلی به جای واردات واکسن، و عدم تخصیص بودجه کافی برای خرید واکسن از ابتدای همه‌گیری کووید-۱۹ اشاره کرده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین نسبت به تأثیرات بالقوه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابراز نگرانی کرده و می‌گوید این قانون ممکن است بر حقوق مردان، زنان، و دختران در رابطه با سلامت جنسی و باروری تأثیر بگذارد و محدودیت‌های بیشتری را برای سقط جنین اعمال کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان گزارش خود مجموعه‌ای از توصیه‌ها را ارائه داده است از جمله این که از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کند، اعدام مجرمان کودک را در هر شرایطی ممنوع کند و مجازات آنها را تخفیف دهد.
توصیه دوم این است که اصلاحاتی را برای حق محاکمه عادلانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهد.
دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته است تا تمامی افرادی را که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز به صورت «خودسرانه» بازداشت شده‌اند آزاد کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از تحقیقات «سریع، شفاف، و مؤثر» توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد استفاده افراطی از قوه قهریه مرگبار - از جمله در جریان اعتراضات - و همچنین در مورد مر‌گ‌های در بازداشت و ادعاهای شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها اطمینان حاصل کند و مقامات مربوط را تحت پیگرد قانونی و پاسخگو قرار دهد.
آقای گوترش خواستار تضمین حق آزادی عقیده و بیان و بازنگری در لایحه صیانت از کاربران اینترنتی شده است و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا هرگونه محدودیت در این رابطه مطابق با معیارهای تعیین‌شده تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر باشد.
در گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران باید تضمین کند که فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان حقوق کار، هنرمندان و فعالان محیط‌زیست بدون دغدغه و آزادانه، بدون ترس از انتقام، آزار، بازداشت یا تعقیب، به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
همچنین از حکومت ایران خواسته شده است گام‌های بیشتری را برای رفع تبعیض علیه زنان و دختران بردارد و اقدامات مؤثری را برای محافظت از آنها در برابر موارد نقض حقوق بشر، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و تسهیل مشارکت برابر آنها در عرصه عمومی انجام دهد.
از دیگر توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد، حفاظت از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسیدگی فوری به تمامی موارپ تبعیض علیه آنها است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بپیوندد.
رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در همین رابطه در توییتی تلاش‌های کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران در زمینه جلب توجه همگان به ادامه سرکوب جامعه مدنی در ایران، ستوده است.