گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید سرکوب اقلیتهای قومی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری، و اعدامهای مرتبط با اقلیتهای قومی، به ویژه کردها و بلوچها، پایان دهد.
به گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، این کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند اقلیتهای قومی در ایران باید بتوانند «در امنیت و با کرامت، و به دور از هرگونه تبعیض» زندگی کنند.
به گفته آنان، از زمان آغاز اعتراضات در دی ۱۴۰۴ هزاران نفر در ایران بازداشت شدهاند، و بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد نیز افراد بازداشتشده به طور قهری ناپدید شدهاند و خانوادههای آنها از محل نگهداری یا وضعیتشان اطلاعی نداشتهاند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام قضایی با انگیزه سیاسی خبر دادند و گفتند اعضای اقلیتهای قومی اغلب با اتهامهای کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی بازداشت و محاکمه میشوند.
بر اساس این بیانیه، تنها در سال ۲۰۲۶ (از دی ۱۴۰۴ تاکنون) دستکم ۲۴ نفر از اقلیت بلوچ و ۲۲ نفر از اقلیت کرد اعدام شدهاند، و شمار دیگری نیز با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند قانون مصوب سال ۱۴۰۴ که تعریف «جاسوسی» را گسترش داده است، همراه با اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ویژه علیه شهروندان کرد، به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
در این بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده اجرای حکم اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد به نامهای یوسف احمدی، رؤوف شیخ معروفی، محمد فرجی، و محسن اسلامخواه، و یک شهروند بلوچ به نام فرهاد بارانزهی را متوقف کنند. کارشناسان اعلام کردند این افراد پس از طی روندهایی محکوم شدهاند که بنا به گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است.
بیانیه همچنین این پروندهها را بخشی از روند گستردهتر سرکوب سیستماتیک اقلیتهای کرد و بلوچ دانست و به احکام اعدام پیشتر صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز اشاره کرد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که اقلیتهایی که هویت قومی و مذهبی آنان با یکدیگر تلاقی دارد، از جمله کردهای سنی و یارسانها، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی در ایران بیش از دیگران هدف روایتهایی قرار میگیرند که آنان را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکند.
این کارشناسان همچنین از گزارشهای مربوط به افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری در میان دیگر اقلیتهای قومی، از جمله جامعه آذری، خبر دادند و گفتند در برخی موارد افراد زیر سن قانونی نیز هدف این اقدامات قرار گرفتهاند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که فشار بر اقلیتهای کرد و بلوچ به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش یافته است. به گفته کارشناسان، جمهوری اسلامی از طریق تهدید، نظارت و سایر اشکال سرکوب فرامرزی، فعالان و اعضای این جوامع را که در خارج از کشور زندگی میکنند، هدف قرار داده است.
آنان همچنین اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی داراییهای صدها ایرانی مقیم خارج را توقیف کرده و به تازگی فهرستی شامل ۳۷ فعال و رهبر کرد خارج از کشور را همراه با احکام غیابی و درخواستهای استرداد منتشر کردهاند. در این بیانیه آمده است که قوانین مبارزه با تروریسم نیز در داخل و خارج از ایران علیه اقلیتهای قومی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان با یادآوری تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، از مقامهای ایران خواستند ممنوعیت مطلق شکنجه، حق آزادی و امنیت افراد، تضمین دادرسی عادلانه، حفاظت از حق حیات، و اصل برابری و عدم تبعیض را رعایت کنند. آنان همچنین اعلام کردند کماکان درباره این پروندهها با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.