مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، ضمن تکرار هشدار سازمان ملل متحد درباره روند اعدامها در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا تمام اعدامها را فورا متوقف کنند.
خانم ساتو در بیانیهای نوشت: «من نیز هشدار فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره احکام اعدام در ایران را تکرار میکنم، و بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی میخواهم فورا تمامی اعدامها را متوقف کنند، و تا زمانی که مجازات اعدام بهطور کامل لغو نشده است، اجرای همه احکام اعدام صادرشده را به صورت سراسری تعلیق کنند.»
او ضمن انتقاد از تداوم و تشدید اجرای احکام اعدام در ایران و تاکید مقامهای رسمی جمهوری اسلامی بر استفاده از این حکم افزود: «اعدام افراد با اتهامهای امنیتی و سلب حق حیات کسانی که تنها جرمشان شرکت در اعتراضات بوده است، همزمان با تداوم اعدامهای گسترده مرتبط با جرایم مواد مخدر، به الگویی مستمر و عمیقاً نگرانکننده تبدیل شده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به اعدام دو معترض ایرانی در ملاء عام خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی دستکم دو معترض را در ملاء عام اعدام کرد. همانگونه که پیشتر گفتهام، هدف از این اعدامها، کنترل جامعه از طریق ایجاد رعب و وحشت با توسل به خشونت کشنده است.»
او اضافه کرد: «مردم ایران تلاش کردند جلوی اعدامهای علنی را بگیرند؛ هم با حضور در محل و هم از طریق فعالیتهای آنلاین. ولی حکومت افرادی که به این اعدامها اعتراض کردند را بازداشت کرد و علیه آنان پروندههای کیفری تشکیل داد، در حالیکه اعتراض به اعدام جرم نیست بلکه این خودِ اعدام است که ناقض حقوق بشر بینالملل است.»
مای ساتو سلب خودسرانه حق حیات پس از دادرسیهای ناعادلانه را نیز تقبیح کرد و گفت: «اعدام در ملاء عام، مصداق مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و باید فورا متوقف شود.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، با ابراز نگرانی از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه طی پنج ماه گذشته، اعلام کرد مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب در جامعه و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشود. او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کرده و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۶ نفر را در ایران با اتهامهای امنیتی اعدام کرده است که از این تعداد ۲۷ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بودهاند.