جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش آمار اعدام‌های اجرا شده در ماه اوت، از حکومت ایران خواستند فورا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
کارشناسان سازمان ملل در این نامه با اشاره به ٩٣ مورد اعدام اجرا شده در ماه اوت (١۰ مرداد تا ٩ شهریور) خاطرنشان کردند این رقم بیش از دو برابر ۴۵ مورد اعدام اجرا شده در ماه ژوئیه (١۰ تیر تا ٩ مرداد) است.
به گفته آنها، طی سال جاری میلادی تا کنون ۴۰۰ شهروند ایرانی از جمله ۱۵ زن توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به این که طبق ادعای مقامات جمهوری اسلامی نزدیک به نیمی از اعدام‌شدگان جرایم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند، افزودند: «اعدام به دلیل [ارتکاب] جرایم مربوط به مواد مخدر، نقض استانداردهای بین‌المللی است.»
آنها در ادامه این نامه با استناد به گزارش‌های دریافتی گفتند که محاکمه اعدام‌شدگان فاقد ضمانت‌های مربوط به فرایند دادرسی قانونی بوده است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، اعدام رضا رسایی، زندانی کُرد یارسان که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بود، بر اساس اعتراف اجباری و تحت شکنجه او انجام گرفته است.
این کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به خطر اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمود مهرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی، و جمشید شارمهد ابراز نگرانی کردند.
از جمله کارشناسان امضاکننده این نامه می‌توان به میا ساتو، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نازیلا قانع، گزارش‌گر ویژه درباره آزاده مذهب یا عقیده، و آیرین خان، گزارش‌گر ویژه درباره آزادی اندیشه و بیان، اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است. اعدام‌شدگان شامل اقلیت‌های قومی، به ویژه بلوچ، زنان، و افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک بودند، می‌شود.