کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲۳ آبان از صدور احکام اعدام علیه فعالان مدنی زن، از جمله برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، به اتهام بغی ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه این کمیته بین‌المللی با اشاره به صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، فعال مدنی، و شریفه محمدی، فعال کارگری، آمده است خانم مرادی سومین زنی است که به علت کنشگری به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته است که صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف و این مجازات را به طور کامل ملغی کند.
همچنین کمپین حقوق بشر ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی در روز ۲۰ آبان را «نمونه‌ای آشکار از استفاده حکومت جمهوری اسلامی از مجازات وحشیانه اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و مرعوب کردن معترضان و مخالفان سیاسی، به‌ویژه زنان و اقلیت‌های قومی» دانست.
همچنین ببینید: وکلای وریشه مرادی، زندانی محکوم به اعدام: دادنامه ایرادهای اساسی دارداین سازمان حقوق بشری اشاره کرد که خانم مرادی در دوران بازداشت و حبس، برای گرفتن «اعتراف‌های اجباری» تحت انواع فشارها و شکنجه قرار داشت، از «حق دفاع» محروم بود و اصول متعدد دادرسی عادلانه در پرونده او نقض شد.
وریشه مرادی روز دهم مرداد ۱۴۰۲ در حومه سنندج بازداشت شد و روز پنجم دی همان سال، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی روز ۲۷ خرداد سال جاری، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و او بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام «کژار» به بغی متهم شد.
کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه خود نوشت: «در جریان رسیدگی به پرونده وریشه مرادی، هرچند در کیفرخواست اولیه به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره شده بود که حداکثر مجازات آن ۱۵ سال زندان است، قاضی ابوالقاسم صلواتی، در یک روند کاملاً غیرقانونی و پس از اخذ آخرین دفاع، با استناد به ماده ۲۸۷ و اتهام بغی، حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد را صادر کرد.»
در این بیانیه تاکید شده است: «این رفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که صدور احکام سنگین قضایی، به‌مثابه ابزاری برای سرکوب مضاعف و چندلایه فعالان زن و کُرد به کار می‌رود.»
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، ضمن محکوم کردن قاطع «کارزار وحشت» از طریق صدور و اجرای احکام اعدام‌ها، تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید به‌طور شفاف و علنی از مردم ایران حمایت کند و علیه این خشونت بی‌پرده حکومتی قاطعانه موضع‌گیری کند.»
هادی قائمی: استفاده گسترده و غیرقانونی حکومت ایران از مجازات اعدام، در ماهیت خودش یک کارزار وحشت‌آفرینی است که با هدف سرکوب اعتراضات مردمی پیگیری می‌شود.
او گفت: «استفاده گسترده و غیرقانونی حکومت ایران از مجازات اعدام، در ماهیت خودش یک کارزار وحشت‌آفرینی است که با هدف سرکوب اعتراضات مردمی پیگیری می‌شود.»
مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی گمان می‌کنند که اگر گروهی از مردم را بکشند، می‌توانند صدای اعتراضات سیاسی-اجتماعی در کشور را خاموش کنند. اما مردم ایران با شجاعت به اعتراض‌ها خود علیه اعدام‌ها ادامه می‌دهند و جامعه بین‌المللی باید قاطعانه و به‌طور آشکار در کنار آنها بایستد و علیه این قتل‌عام حکومتی موضع بگیرد.»
کمپین حقوق بشر در ایران از سازمان ملل، دولت‌ها، سازمان‌های حقوق بشری سراسر جهان خواست تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند تا فورا تمامی اعدام‌ها را متوقف و صدور و اجرای مجازات اعدام را لغو کنند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: شریفه محمدی همچنان در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارد
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در بیانیه روز چهارشنبه خود با اشاره به محاکمه دوباره شریفه محمدی، فعال کارگری، نوشت: با وجود این‌که حکم اعدام شریفه محمدی لغو شده است، وی همچنان در معرض خطر مجازات اعدام قراردارد.
همچنین ببینید: رسیدگی مجدد به پرونده شریفه محمدی توسط پسر قاضی صادرکننده حکم اعدامامیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، روز ۲۱ مهر از نقض حکم اعدام این فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اضافه کرد که شریفه محمدی در دادگاهی که با تخلفات جدی و رعایت نشدن روند دادرسی، برگزار شد، به اعدام محکوم شد.
در همین حال، کمپین دفاع از شریفه محمدی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به برگزاری محاکمه او در روز پنجشنبه ۲۴ آبان نوشت که «اتفاق نگران‌کننده و عجیب» این است که محاکمه خانم محمدی در شعبه‌ای انجام می‌شود که قاضی آن، فرزند قاضی احمد درویش‌گفتار است که حکم اعدام این فعال کارگری را صادر کرده بود.
به نوشته این بیانیه، احمد درویش‌گفتار، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی رشت و رییس شعبه یک این دادگاه، «این اختیار را داشته است که پرونده را به پسرش بسپارد که این مسأله شبهه جدی در بی طرفی دادگاه به وجود آورده است ونگرانی‌های زیادی را به دنبال دارد.»
در این بیانیه تاکید شده است که «گزینش قاضی شعبه هم‌عرض، بیانگر سوگیری عامدانه و عدم عادلانه بودن این دادرسی است.»
شریفه محمدی در آذر سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیر سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر عضویت شریفه محمدی در «کومهله» صادر شد. این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش سیروس فتحی، و حزب کومهله به شدت رد شده است.
صدور حکم اعدام اعتراص های گسترده جهانی را به همراه داشت و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری کشورهای مختلف خواستار لغو آن و آزادی فوری خانم محمدی شدند.