مقاله ای از پال دیویس در وال استریت جورنال
هر چند در روز نخست، تغییرات اندک خواهد بود، اما روند خروج بریتانیا از اروپا و مذاکره دوباره توافق های تجاری پر هزینه و اختلال آمیز خواهد بود.
واقعیت امر این است: همه پرسی به خودی خود به لحاظ قانونی الزام آور نیست و پیامدی قانونی ندارد. بریتانیا نمی تواند به طور یکجانبه قوانین را پاره کند و بدون نقض مجموعه ای از قوانین بین المللی و اروپایی از اتحادیه اروپا بگریزد. این امر نه تنها می تواند فضای سیاسی فعلی میان بریتانیا با همسایگان اروپایی اش را مسموم کند بلکه به معنای وضع بلافاصله تعرفه های بازرگانی بر طیف گسترده ای از تولیدات و خدمات بر مبنای مقررات سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
راه محتمل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استفاده از عهدنامه آزموده نشده ی لیسبون موسوم به ماده پنجاه است. دولت بریتانیا برای این مهم باید تصمیم خود برای ترک اتحادیه را به شورای اروپا اعلام کند. این امر در دست نخست وزیر خواهد بود. دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است سه ماه دیگر کناره گیری می کند و قصد دارد تصمیم بر سر استفاده از ماده پنجاه را به جانشین خود واگذار کند.
ماده پنجاه روندی دو ساله برای تعیین شرایط خروج بریتانیا است. این ماده مذاکرات بر سر قراردادهای تجاری جدید را که احتمالا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور جداگانه انجام می گیرد در بر نخواهد گرفت. در طول این مذاکرات بریتانیا همچنان عضو اتحادیه خواهد ماند و می تواند به روال طبیعی به تجارت ادامه دهد.
اما ادامه سردرگمی باعث می شود که بانک ها، بیمه گران و مدیران صندوق های پولی در فضایی پر از ابهام فعالیت کنند. آن ها تا حدود زیادی به توافق هایی متکی هستند که فروش خدمات شان در سراسر اروپا را ممکن می کند و بعضی از آن ها ممکن است مجبور به جا به جایی به اروپا شوند.