دست‌کم ۴۰ تن در امارات متحده عربی به حبس ابد محکوم شدند

آرشیو

ده‌ها تن از «فعالان حقوق بشری و اعضای جامعه مدنی» در امارات متحده عربی، در آنچه فعالان اماراتی آن را «محاکمه دسته‌جمعی مخالفان» خوانده بودند، با محکومیت آنها به حبس ابد پایان یافت.

به گزارش آسوشیتدپرس، دولت امارات متحده عربی به سرعت صدور این احکام را تایید نکرد و مقامات دولتی بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

به گزارش این خبرگزاری، فعالان اماراتی گفنتند که انتظار صدور چنین احکامی در دادگاه می‌رفت و «مرکز حمایت از بازداشت شدگان امارات» که از سوی یک اماراتی در تبعید در استانبول اداره می‌شود، گفت احکام این افراد صادر شده است.

پرونده قضایی متهمان در حالی که امیرنشین دبی میزبان مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته بود، توجه بسیاری را جلب کرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت دست‌کم ۴۰ تن از بیش از ۸۰ متهم این پرونده به حبس ابد محکوم شدند. چهار تن نیز دوره کوتاه‌تر حبس دریافت کردند. این سازمان گفت از احکام سایر زندانیان اطلاع ندارد.

جوی شی، پژوهشگر این سازمان که بر روی امارات متحده عربی کار ‌می‌کند، به آسوشیتدپرس گفت: این احکام حبس طولانی «بیش از حد باعث تمسخر عدالت» می‌شود و« میخ دیگری بر تابوت جامعه مدنی نوپای» امارات است.

او اضافه کرد که امارات متحده عربی «ده‌ها تن از فداکارترین مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی» خود را «به یک محاکمه بی شرمانه» و «ناعادلانه که مملو از نقض قوانین قضایی و اتهامات شکنجه است» کشاند.

سازمان «عفو بین‌الملل» نیز از این احکام انتقاد کرده است.

جوی شی گفت در میان اشخاصی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، ناصر بن غیث، یک فعال دانشگاهی است که از تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون به دلیل مطالبش در شبکه‌های اجتماعی در بازداشت به سر می‌برد.

او یکی از ده‌ها نفری بود که در پی سرکوب گسترده در امارات متحده عربی پس از اعتراضات «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ میلادی محکوم شدند.

امارات متحده عربی، در حالی که از بسیاری جهات در مقایسه با همسایگان خاورمیانه‌ای خود از نظر اجتماعی لیبرال است، قوانین سختگیرانه‌ای در مورد بیان نظرات دارد و فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع می‌کند.

این مسئله به ویژه در نشست آب و هوایی سازمان ملل متحد در نوامبر گذشته در امارات که هیچ یک از اعتراضات معمول در خارج از محل نشست برگزار نشد، روشن بود و نگرانی فعالان نسبت به شبکه گسترده دوربین های نظارتی در این کشور را برانگیخت.