دومین دادگاه ترکیه خواهان لغو ممنوعیت به توئیتر شد

در دومین حکم علیه ممنوعیت توئیتر در ترکیه، دادگاهی روز شنبه دستور دولت برای حذف صفحه ای در شبکه اجتماعی را رد کرد. این صفحه یک وزیر سابق را به فساد متهم می کند.

دولت ترکیه هفته پیش دسترسی به توئیتر را ، که محلی برای رجوع به پرونده های مرتبط با فساد مقامات بوده است، ممنوع ساخت.

دولت سپس دسترسی به یوتیوب را در پی درز مذاکرات جلسه امنیتی مهمی که در آن گویا مقامات در باره مداخله نظامی در سوریه بحث می کردند، ممنوع کرد.

به گزارش اسوشیتد پرس، توئیتر، که ممنوعیت را در دادگاه های ترکیه به چالش گرفته است، دیرگاه جمعه اعلام کرد دادگاهی در استانبول در مورد مطلبی که بیناری ییلدریم وزیر سابق ترابری را به فساد متهم می کند، به نفع آن رای داده است و حکم را یک «پیروزی برای آزادی بیان» نامید.

وکیل ییلدریم روز شنبه صدور حکم را تایید کرد و گفت از آن استیناف خواهد خواست.

هفته پیش، دادگاه دیگری دستور داد دسترسی به توئیتر برقرار شود، اما مقامات ترکیه گفتند آنها برای اجرای آن ۳۰ روز مهلت دارند و ممکن است استیناف بخواهند.