پارلمان ترکیه لایجه پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارت ریاست جمهوری را تصویب کرد و به این ترتیب راه برای برگزاری همه پرسی در این مورد هموار شد.
پیشتر گفته شده بود در صورت تصویب در پارلمان، این لایحه در بهار آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. در صورت رأی مثبت مردم، آقای اردوغان با اختیارات بیشتر تا سال ۲۰۲۹ در قدرت خواهد ماند.
پارلمان ترکیه ۱۲ دی ماه با بررسی این لایحه ۱۸ ماده ای موافقت و بلافاصله بحث و گفت‌وگو درباره جزئیات آن را آغاز کردند و در نهایت کل لایحه در ساعات ابتدایی روز شنبه به وقت محلی به تصویب رسید.
از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان پارلمان ترکیه، ۳۳۹ نماینده به آن رأی مثبت داده و ۱۴۲ نفر با آن مخالفت کردند. لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری برای تصویب دست کم به ۳۳۰ رأی موافق نیاز داشت.
بر اساس اصلاحات پیشنهادی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اختیار عزل و نصب وزیران را بر عهده خواهد داشت و دوره ریاست جمهوری او نیز افزایش خواهد یافت.
آقای اردوغان و حامیان او می گویند ترکیه برای پیشگیری از تجربه تشکیل دولت‌های ائتلافی ضعیف نیاز به یک رهبری قدرتمند در مقام رئیس جمهوری قوه مجریه دارند.
مخالفان در مقابل می‌گویند که این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در ترکیه فراهم خواهد کرد.