پارلمان ترکیه در نشستی که تا ساعات پایانی پنجشنبه ادامه یافت، چند بند کلیدی لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه بند شامل نقش نظارتی پارلمان، امکان عضویت رئیس جمهوری در احزاب سیاسی و اختیار صدور احکام اجرایی برای اوست.
حزب حاکم اعتدال و توسعه، با حمایت برخی اعضای حزب ملی‌گرای حرکت ملی، از پیشنهاد دولت رجب طیب اردوغان برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری حمایت می‌کنند.
مخالفان معتقدند پذیرش این طرح ۱۸ بندی از سوی نمایندگان پارلمان و سپس تصویب آن توسط مردم از طریق همه پرسی، زمینه ظهور استبداد را در کشور فراهم خواهد کرد.
رئیس جمهوری اردوغان و حامیان او در مقابل می‌گویند که ترکیه برای پیشگیری از تجربه تشکیل دولت‌های ائتلافی ضعیف، به یک رهبری قدرتمند در رأس قوه مجریه نیاز دارد.
این طرح برای عبور از پارلمان، دست کم به رأی مثبت ۳۳۰ نماینده نیاز دارد. پارلمان ترکیه ۵۵۰ عضو دارد.
دولت گفته است در صورت تصویب این طرح در پارلمان، اواخر بهار آینده آن را به معرض همه پرسی خواهد گذاشت.
