وزارت خزانهداری آمریکا از ارائه مقررات پیشنهادی جدیدی برای تقویت نظارت بر مشتریان مؤسسات مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ برای اصلاح نظام مالی آمریکا صورت میگیرد.
وزارت خزانهداری روز سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد که شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، «فینسن»، طرح تازهای را برای اصلاح الزامات بررسی و شناسایی مشتریان مؤسسههای مالی مشمول مقررات فدرال ارائه کرده است.
این طرح در راستای اعمال مفاد یک فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ با عنوان «بازگرداندن سلامت به نظام مالی آمریکا» است و به گفته وزارت خزانهداری، با هدف افزایش کارآمدی مقررات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به ارائه این طرح گفت: «مؤسسات مالی در خط مقدم حفاظت از نظام مالی ما در برابر سازمانهای جنایتکار و کارتلهایی قرار دارند که کسبوکارها و کارگران قانونمدار را هدف قرار میدهند.»
او افزود: «این مقررات پیشنهادی بارهای غیرضروری را کاهش میدهد، به مؤسسات مالی انعطاف بیشتری برای مقابله مؤثر با خطرات میدهد و مبارزه ما با جرایم مالی را تقویت میکند.»
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که مقررات پیشنهادی جدید بر شناسایی مالکان واقعی شرکتها و اشخاص حقوقی تمرکز دارد؛ افرادی که مالکیت یا کنترل یک شرکت را در اختیار دارند و شناسایی آنها میتواند به مؤسسات مالی در ارزیابی خطرات مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی کمک کند.
بر اساس این طرح، مؤسسات مالی میتوانند در صورت نیاز برای کاهش خطرات یا پاسخگویی به ملاحظات نهادهای ناظر، اطلاعات بیشتری درباره مالکان واقعی شرکتهای مشتری خود دریافت کنند.
همچنین الزام شناسایی و راستیآزمایی مجدد هویت مالکان واقعی یک شرکت هنگام افتتاح هر حساب جدید، که پیشتر در قالب یک معافیت مقرراتی برداشته شده بود، بهصورت رسمی در مقررات تثبیت خواهد شد.
در عین حال، طرح جدید مشخص میکند مؤسسات مالی چه اطلاعاتی باید درباره مالکان واقعی اشخاص حقوقی دریافت کنند.
وزارت خزانهداری تأکید کرده است که هدف این تغییرات، ایجاد تعادل میان کاهش هزینههای اداری مؤسسات مالی و تقویت نظارت بر فعالیتهای مشکوک و پرخطر است.
این طرح در شرایطی ارائه میشود که دولت پرزیدنت ترامپ مقابله با شبکههای مالی سازمانهای جنایتکار، کارتلهای قاچاق مواد مخدر، و جریانهای مالی غیرقانونی را از اولویتهای سیاست اقتصادی و امنیتی خود اعلام کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای گذشته همچنین اقدامات جداگانهای را برای محدود کردن دسترسی شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی به نظام مالی بینالمللی انجام داده است.
شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا اعلام کرده است که پس از انتشار رسمی این طرح در روزنامه دولت فدرال، یک دوره ۶۰روزه برای دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای عمومی در نظر گرفته خواهد شد.
پس از بررسی این دیدگاهها، نهادهای مسئول درباره شکل نهایی مقررات تصمیمگیری خواهند کرد.