اندیشکده آمریکایی «خانه آزادی» که از آزادی‌ها و دموکراسی‌ها در جهان حمایت می‌کند، گزارش تازه‌ای از پیشرفت فزاینده سرکوب فراملی حکومت‌های ایران، چین و روسیه و چند کشور استبدادی دیگر علیه روزنامه‌نگاران تبعیدی منتشر کرد.
خانه آزادی طی این گزارش، ۱۱۲ اقدام سرکوب فراملی روزنامه‌نگاران تبعیدی را بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ توسط ۲۶ کشور از جمله حکومت‌های ایران، بلاروس، کامبوج، چین، پاکستان روسیه، عربستان سعودی و ترکیه مستند کرده است.
در این گزارش با استناد به شهادت روزنامه‌نگاران ایرانی به موارد متعدد سرکوب فراملی از جمله تهدید به مرگ، تعقیب و ایجاد ناامنی، انتقام‌جویی علیه اعضای خانواده اشاره شده است.
براساس شهادت ۱۲ روزنامه‌نگار تبعیدی؛ حملات فیزیکی، اخراج غیرقانونی، بازداشت، بازگرداندن، هک اطلاعات و آزار و اذیت دیجیتال و توقیف دارایی از جمله تاکتیک‌هایی است که رژیم‌های استبدادی برای تعقیب روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند.
از جمله موارد بحرانی که حکومت ایران را طی این گزارش در صدر کشورهای سرکوبگر فراملی قرار داده است؛ تشدید فشارها در کشور میزبان و هدف قراردادن روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی به دنبال اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ است.
اقدامات بیرون از مرز حکومت ایران در مواردی منجر به دخالت پلیس متروپولیتن لندن برای محافظت از روزنامه‌نگارانی شد که به دلیل پوشش اعتراضات تهدید به مرگ شدند.
این گزارش تشریح می‌کند که ارعاب اعضای خانواده روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی همزمان با اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ گسترده‌تر شده است.
اندیشکده خانه آزادی با ذکر این که سرکوب فراملی دیجیتالی یکی از محورهای اصلی فشار روانی است، تشریح می‌کند که تهدیدهای دیجیتالی مانند آزار و اذیت و حملات سایبری بر توانایی روزنامه نگاران تبعیدی برای دستیابی به مخاطبان تأثیر می‌گذارد. همچنین تاکید کرد که کمپین‌های برنامه ریزی شده عوامل سایبری با هدف بدنام کردن اعتبار روزنامه نگاران تبعیدی، موقعیت آنها را در کشور میزبان تضعیف می‌کند.
این گزارش ضمن استناد به آزار جنسی خشونت‌بار عوامل سایبری حکومت ایران علیه یک زن روزنامه‌نگار ایرانی در تبعید هشدار داد که سوء‌استفاده هدفمند و بی‌امان آنلاین می‌تواند خودسانسوری را تشویق کند. این گزارش تاکید کرده است که زنان روزنامه‌نگار تبعیدی به دلیل کارشان، با آزار جنسی خشونت‌بار آنلاین، از جمله تهدید به مرگ، تهدید به تجاوز جنسی، و انتشار اطلاعات شخصی مواجه شده‌اند.
خانه آزادی می‌نویسد سیاست‌های سرکوب ملی کشورها یکدست و سازماندهی شده است و ضمن نام بردن از ترکیه به عنوان یکی از کشورهای خط مقدم سرکوب فراملی هشدار داده است که این کشورها محل ناامنی برای خبرنگاران تبعیدی است و مواردی مانند تعقیب و بازداشت و قتل را نام برده است.
این گزارش برآورد کرده است که حملات به رسانه‌های آزاد و مستقل در سطح جهانی در حال افزایش است و چالش‌های عملی و مالی گزارش از تبعید را تشدید می‌کند. تلاش‌های مستبدان برای ساکت کردن روزنامه نگاران تبعیدی می‌تواند هزینه‌های نگهداری رسانه‌های در تبعید را افزایش دهد و موانعی را برای اسکان مجدد در یک کشور سوم امن ایجاد کند.
چالش‌های اصلی روزنامه‌نگاران تبعیدی بر اساس این تحلیل شامل پیچیده کردن روند مهاجرت و پناهندگی، ایجاد موانع برای دسترسی به منابع مالی و هزینه‌های سرسام آور برای حفاظت از رسانه‌ها و کاهش درآمد است.
اندیشکده خانه آزادی بر اساس این گزارش از کشورهای دموکراتیک میزبان خواسته است سازوکارهای مناسبی از جمله ویزاهای بشردوستانه را برای کمک به روزنامه نگاران تبعیدی در جهت حفظ موقعیت قانونی دائمی در نظر بگیرند. در عین حال روند پناهندگی خود را بازبینی کنند تا اطمینان حاصل کنند که روزنامه نگاران تبعیدی به دلیل فشارهای ناشی از سرکوب فراملی از وضعیت قانونی محروم نمی‌شوند.