جدال مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر «حق قانون‌گذاری» کماکان ادامه دارد و مجلس با تصویب یک فوریتی طرحی در تلاش برای لغو «مصوبه کنکوری» شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما دبیر این شورا گفته است مجلس فقط می‌تواند نظر بدهد و مصوبه شورا لغو نخواهد شد.
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به طرح موضوع لغو مصوبه این شورای درباره برگزاری کنکور از سوی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «نمایندگان مجلس حق دارند نظر بدهند اما مصوبه کنکور به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.»
او غیر مستقیم از حمایت شورای نگهبان خبر داد و گفت که شورای نگهبان با این طرح حتی اگر مجلس هم آن را تصویب کند مخالفت خواهد کرد. به گفته او مصوبه «در حد همین کمیسیون آموزش مجلس» است و «قطعاً به صحن نمی‌رود چرا که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.»
خسروپناه یکی از دلایلی که مصوبه به صحن علنی مجلس نخواهد رفت را عضویت باقر قالیباف در شورای عالی انقلاب فرهنگی و همراهی او با مصوبه این شورا دانسته است.
این اظهارات خسروپناه در حالی است که از همان ابتدا که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد بحث کنکور و تغییرات اساسی در این زمینه شد، مخالفت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون آموزش را در پی داشت و نمایندگان همواره معترض بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی «نمی‌تواند قانون مصوب کند» و «تنها سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری را به عهده دارد» و اگر قرار است که قانونی در زمینه تغییرات کنکور مصوب شود در حیطه وظایف مجلس است و شورا موظف است که قانون مجلس را به اجرا در بیاورد.
اختلاف نظر در مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن موضوعی است که سال‌هاست ادامه دارد. برخی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون‌گذاری را در انحصار مجلس شورای اسلامی دانسته و ادامه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز به دلیل تعریف نشدن آن در قانون اساسی غیر موجه می‌دانند. از سوی دیگر برخی تشکیل و فعالیت‌های آن را از جمله اختیارات ولی فقیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و مصوبات آن را همطراز با «قانون» می‌دانند.
در همین زمینه، چندی پیش، در ۳۰ فروردین ماه و در پی شکایتی، شعبه چهل‌ودوم ديوان عالي كشور در چارچوب ماده ٢٨ قانون آيين دادرسی مدنی در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه‌ها «رای معناداری» صادر کرد که بر اساس بند ۷ رای صادر شده «اطلاق قانون يا تعميم آن به مقررات وضع شده توسط ساير واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالي انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانون از منظر قانون اساسي ندارد.»
با این حال اما در اختلاف نظرهای قبلی سعید رضا عاملی دبیر پیشین شورا تاکید کرده که به گفته علی خامنه‌ای «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم‌الاجرا است» بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «جز با دستور رهبری قابل لغو شدن نیست.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل سال ۱۴۰۱ مصوبه تغییرات کنکور و تاثیر سوابق تحصیلی و حذف دروس عمومی با دو مرحله‌ای شدن کنکور تصویب کرد و با ابلاغ رئیس جمهور کنکور ۱۴۰۲ با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، مصوبه‌ای که طرح مجلس تلاش دارد تا در آن تغییراتی را اعمال کند.