مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تشدید فقر در کشور طی یک دهه گذشته خبر داد و نوشت که «فقر» دیگر فقط مشمول «خانوارهای کم‌توان» نیست.
بر اساس اعلام این مرکز طبقه متوسط به‌قدری ناتوان شده‌اند که با «یک شوک هزینه‌ای» نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا هزینه‌های یک بیماری به زیر خط فقر منتقل می‌شوند.
در این گزارش تاکید شده است که در سال‌های اخیر جمعیت زیر خط فقر رشد کرده و «یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر قرار دارند»، اما خانوارهای بالای خط فقر، به لحاظ رفاهی و درآمدی نیز تفاوت قابل توجهی با خانوارهای زیر خط فقر ندارند و در عمل طبقه متوسط فاصله‌ای با فقیر شدن ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی عوامل شتاب دهنده فقر به مواردی همچون «افول درآمد سرانه و تورم بالا» اشاره کرده و تصریح کرده است که این عوامل در نهایت باعث شده تا سهم هزینه‌های خوراکی و مسکن افزایش یابد و درآمد خانوارها کمتر صرف موضوعاتی نظیر تفریح یا آموزش شود.
موضوعی که این گزارش بر آن انگشت گذاشته در سال‌های اخیر به شکل سوءتغذیه کودکان و کاهش سرمایه انسانی و اجتماعی خود را نشان داده است.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در واکنش به توسعه فقر در کشور با مطرح کردن این سوال که «چه کردیم که جمعیت فقرا طی سه سال، دو برابر شد؟» گفته است: «در مساله عدالت با تقدم امر سیاسی مواجه هستیم، باید توزیع قدرت عادلانه باشد. اگر در ساخت سیاسی رویه‌ها متمایل به سفله گزینی، ظلم و نابرابری سازی باشد و انگیزه کاسبی شخصی پیدا شود، سرنگونی حتمی است.»
در طرف دیگر تحلیلگرانی قرار دارند که با استناد به آمار جدید نرخ تورم پا را فراتر گذاشته و بیش از نیمی از مردم را در دایره فقر قرار می‌دهند، چراکه به باور آنها گزارش مرکز پژوهش‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده و در طی سال گذشته اقتصاد خانواده‌ها دستخوش تحولات عظیمی شده است که نمونه آخر آن در گزارش تورم نقطه به نقطه فروردین ماه خودنمایی می‌کند. در همین رابطه رسانه‌های ایران به وضوح از صعود تورم در بالاترین سطح خبر داده و نوشته‌اند که تورم فروردین ماه در کانال ۵ درصدی ماهانه و ۶۸ درصدی نقطه‌ای قرار دارد.
دولت اما در برابر شرایط بوجود آمده اقدامات موثری نداشته است و در تازه ترین واکنش به تورم و کاهش رفاه مردم؛ صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که به‌دنبال «توسعه شدید کالابرگ الکترونیک» هستیم تا بتوانیم به مهار تورم کمک و مشوق‌ها را اعمال کنیم.
توسعه کالابرگ اما اقدامی است که دولت ابراهیم رئیسی از فروردین سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار داد و با گذشت یکسال هنوز نتوانسته آن را به مرحله اجرا برساند.