احیای وزارت بازرگانی با وجود مغایرت با برنامه ششم توسعه که در راستای بزرگ‌تر شدن بدنه دولت بود در مجلس رای آورد و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
محمدباقر قالیباف در جایگاه رئیس مجلس تاکید کرد که به شرط اینکه هیچ‌گونه توسعه‌ای در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود، این طرح نیاز به کسب دو سوم رای نمایندگان نداشت.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از احیای این وزارتخانه و انتقاد از عملکرد وزارت «صمت» گفت که اهداف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صنایع و معادن محقق نشده و در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.
این نماینده مجلس در تایید آشفتگی ایجاد شده در سیستم تامین و توزیع کالای کشور گفته است که هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است.
در مخالفت با این لایحه ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس گفت: «تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.»
ابوترابی همچنین تفکیک وزارت بازرگانی را خلاف قانون برنامه ششم توسعه دانست و تاکید کرد که طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رای مجلس است.
روح الله ایزدخواه یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با این لایحه تاکید کرد در شرایطی که وزارت «صمت» پول تغییر تابلوی خود را ندارد چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از «صمت» را انجام دهیم.
ایزدخواه احیای وزارت بازرگانی را عامل شتاب گرفتن واردات دانست و گفت که هرچه واردات افزایش پیدا کند فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر باعث گرانی‌ها می‌شود.
عبدالناصر درخشان یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی یادآور شد که تفکیک وزارت «صمت» و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و «باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم چرا که افزایش نقدینگی عامل تورم است.»
به گفته این نماینده مجلس بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها دست به چاپ پول زد و باعث شده است که واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش پیدا کند.
درخشان رای موافق به تشکیل وزارت بازرگانی را «اشتباه تاریخی» دانسته است.
وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت محمود احمدی نژاد با یکدیگر ادغام شد و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی وقت توانست با کنار زدن علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در آن زمان به عنوان نخستین وزیر صنعت معدن و تجارت در جمهوری اسلامی منصوب شود.