شورای اروپا تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی جمهوری اسلامی را محکوم کرد

شورای اروپا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی مبنی بر تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، تبعه آلمانی-ایرانی را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه که در تارنمای شورای اتحادیه اروپا منتشر شده از جمهوری اسلامی خواسته شده که از اجرای حکم اعدام آقای شارمهد خودداری و حکم او را لغو کند و همچنین تضمین دهد که آقای شارمهد از حقوق اولیه‌ای - که بر اساس حقوق بین‌الملل سزاوار آن است - بدون تاخیر برخوردار شود .

آقای شارمهد که از سال ۲۰۲۰ در بازداشت بوده، در طول مدت بازداشت خود به وکیل دسترسی نداشته و همچنین، مقامات جمهوری اسلامی دسترسی کنسولی به آقای شارمهد را علیرغم تابعیت آلمانی وی رد کرده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: «مجازات اعدام، ناقض حق مسلم زندگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»

بیانیه شورای اروپا همچنین از جمهوری اسلامی می‌خواهد که احکام اعدام را متوقف و سیاست ثابتی را برای لغو مجازات اعدام دنبال کند و همچنین به تعهدات بین‌المللی خود درباره روابط کنسولی به‌ویژه بر اساس کنوانسیون وین، که ایران نیز یکی از طرفین آن است، کاملاً پایبند باشد.

شورای اروپا با یادآوری نتایج ماه دسامبر ۲۰۲۰ شورا و بیانیه نماینده عالی به نمایندگی از اتحادیه اروپا در ۲۰ فوریه ۲۰۲۰، نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت زندانیان دوتابعیتی اتحادیه اروپا درایران - به ویژه آنهایی که که حکم اعدام دریافت و به طور خودسرانه در ایران بازداشت شده اند ـ اعلام کرد.

گفتنی است مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۶ اردیبهشت، در نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.

این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی چند سال پیش توسط نیروهای امنیتی از امارات ربوده و در ایران توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فساد فی‌الارض» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.