شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه شنبه هفتم فروردین، در بیانیه ای اعلام کرد که در سال گذشته خورشیدی ۱۲ تن از فعالان صنفی معلمان اخراج شدند و ۲۶ تن دیگر نیز حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرده اند.
این تشکل سراسری معلمان این اقدامات را در ادامه «سیاست تشدید سرکوب جنبش معلمان» از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به حدود سه دهه از فعالیت‌های کانون‌های صنفی معلمان افزود که در این مدت برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان در ایران انجام شده است.
در بیانیه این شورا به «احضار، بازداشت، صدور احکام سنگین زندان، تبعید، و دیگر فشارها»اشاره شده است.
در حال حاضر، شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام های امنیتی در حال گذراندن احکام زندان خود هستند که از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی صادر شده اند. دراین ارتباط می توان به رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و هاشم خواستار اشاره کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که تشدید جنبش سرکوب فعالان صنفی معلمان پس از اوج اعتراضات معلمان در سال ۱۴۰۰ آغاز شد که «با برپایی تجمعات منجر به عادی‌سازی خیابان شدند.»
همچنین ببینید: یک نهاد صنفی فرهنگیان ایران: جعفر ابراهیمی با وجود پایان دوره حبس همچنان زندانی استاین بیانیه اشاره می کند که معلمانی که در سال گذشته اخراج شدند و یا به اجبار بازنشسته شدند «در دفاع از حق معلمان و دانش‌آموزان تاوان دادند تا درس عبرتی باشند برای دیگران؛ اما غافل از اینکه جنبش معلمان قائم به فرد نبوده و ما همچنان تا رسیدن به خواسته‌های معلمان در کف خیابان هستیم.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت که طی «وزارت دو ساله سیاه صحرایی بیشترین آمار سرکوب معلمان» با همراهی «هیات‌های رسیدگی به تخلفات معلمان» مشاهده می شود و افزود: «حراست های نواحی و ادارات کل بازوی سرکوب فعالین صنفی در دو سال اخیر بودند.»
این شورا ضمن محکوم کردن «احکام غیرعادلانه فعالین صنفی و تداوم این فشارها و اقدامات غیرقانونی» نوشت: «احکام قرون وسطایی هرگز نمی‌تواند مسیر مطالبهگری قانونی فعالان صنفی را مسدود نماید.»
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل های صنفی معلمان و کارگران از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. در این ارتباط، فدراسیون آموزش بین الملل حدوددو هفته قبل خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان و فعالین زندانی آنان در ایران شد.
همچنین فدراسیون آموزش بین‌الملل همراه با کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری با انتقاد از «بازداشت غیر قانونی و ظالمانه» ۱۴ تن از اعضای برجسته جنبش معلمان در سراسر ایران اعلام کردند که بازداشت شدگان، از نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هستند و این شورا نیز از اعضای آموزش بین‌الملل است.
فدراسیون آموزش بین‌الملل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری کار در عین حال از از سازمان بین المللی کار خواستند تا برای آزادی این «۱۴ عضو برجسته جنبش معلمان و سایر بازداشت‌شدگان کارگری که به صورت غیرقانونی زندانی شده‌اند» اقدام کند.
آنها همچنین شکایتی رسمی را در کمیته آزادی انجمن‌ها در این سازمان ثبت کردند که بر اساس آن از دبیر کل سازمان بین‌المللی کار خواسته‌اند که جمهوری اسلامی را ملزم به آزادی بی‌قید و شرط این فعالان زندانی کند.
این دو سازمان بین المللی صنفی تاکید کردند که فعالان صنفی معلمان و کارگران زندانی، برای مطالبه حقوق بدیهی خود از جمله حق تشکل‌‌یابی، آزادی‌بیان و برگزاری تجمعات اعتراضی تحت تعقیب، شکنجه و احکام سنگین قضایی قرار گرفته‌اند.
فدراسیون آموزش بین‌الملل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری همچنین از جمهوری اسلامی از خواستند که در اجرای تعهدات بین‌المللی و تداوم عضویتش در سازمان بین المللی کار، فورا اقدامات لازم را برای آزادی زندانیان و تامین مطالبات فعالین صنفی و کارگری انجام دهد.