طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین، روز چهارشنبه دوم آبان، به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند، توسط مسئولین زندان از اعزام به بیمارستان منع شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، این چندمین بار است که آقای نقوی به دلیل مخالفت با پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند، از اعزام به بیمارستان و انجام معاینات پزشکی محروم شده است.
این وکیل زندانی به‌تازگی با شکایت مسئولین زندان اوین با پرونده جدیدی روبه‌رو شده که اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مأمورین زندان» در آن ذکر شده است.
هرانا اشاره کرد که پیش‌تر، یکی از مأمورین زندان اوین به نام رضا اسدی نادرآبادی، پس از مشاجره لفظی با این وکیل زندانی، او را مورد ضرب و شتم قرار داد و به بخش قرنطینه زندان منتقل کرد.
براساس این گزارش، طاهر تقوی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به دلیل اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و به اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده است.
به‌علاوه، او به‌عنوان مجازات تکمیلی، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب نیز محکوم شده است.
در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، تعداد زیادی از فعالان سیاسی-مدنی آذربایجانی، از جمله طاهر نقوی، مرتضی پروین، عبدالعزیز عظیمی قدیم، حسین پیری، کرم مردانه مستعلی بیگلو، باقر حاجی‌زاده مزرعه، سعید جمال زاده و آیاز سیف‌خواه، توسط نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف به طور خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
این فعالان پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از زمان بازداشت، بدون دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل تعیینی، در زندان اوین به سر می‌برند.
در این ارتباط به گزارش سازمان حقوق بشری کردپا ۲۴ سازمان و گروه حقوق بشری در بیانیه ای در روز ۲۶ مهر نوشتند که «این فعالین از زمان بازداشت با مشکلات فراوانی در دسترسی به حقوق قانونی خود مواجه بوده‌اند» و از زمان بازداشت «با کارشکنی مسئولین قضایی و دخالت نهادهای امنیتی از امکان دسترسی به وکیل تعیینی، خدمات درمانی و آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه برخوردار نیستند.»
به نوشته این بیانیه، «این اقدامات همراه با ممانعت از دسترسی به خدمات درمانی مناسب برای زندانیانی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین داخلی و بین‌المللی است.»
امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از روند قضایی ناعادلانه در قبال این زندانیان سیاسی افزودند: «روز ۱۳ تیر در جریان جلسه دادگاه مرتضی پروین، باقر حاجی زاده، آیاز سیف خواه و کمال نوری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی به‌عنوان رئیس دادگاه در پاسخ فعالین بازداشتی که گفته اند توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت شکنجه شده‌اند، گفته است: بازجویی می دادید و همکاری می کردید تا شکنجه نمی‌شدید.
این سازمان ها و گروه ها خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالین ترک آذربایجانی و سایر زندانیان سیاسی که بدون دادرسی عادلانه در زندان اوین به سر می‌برند»، «برگزاری دادرسی عادلانه و فراهم آوردن شرایط لازم برای دفاع از حقوق قانونی این زندانیان»، «فراهم کردن خدمات درمانی مناسب برای تمامی زندانیان نیازمند مراقبت‌های پزشکی»، و «تحقیق و مجازات مسئولان و مامورانی که در اعمال شکنجه، ضرب و شتم و نقض حقوق این فعالین دخالت داشته‌اند» شدند.
بیانیه از جمله از سوی مرکز عبدالرحمن برومند، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران - اهراز، گروه حقوق بشر بلوچستان، کانون مدافعان حقوق بشر، فمنا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران ، شبکه حقوق بشر کردستان، کُردپا، بنیاد سیامک پورزند و اتحاد برای ایران امضا شده است.
پیش از این سازمان «فرانت لاین دیفندرز»، فعال در حفاظت از مدافعان حقوق بشر، خواستار «آزادی فوری و بی‌قیدوشرط» و رفع اتهامات طاهر نقوی شد.
این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای «فعالیت‌های مشروع حقوق بشری» طاهر نقوی را دلیل هدف قرارگرفته شدن او از سوی جمهوری اسلامی خواند و بر انتقال فوری او به مرکز درمانی و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم تاکید کرد.