مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود تراز درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته را «مثبت» اعلام کرد و نوشته است که رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه بوده است.
این در حالی است که پیش‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی خبر داده بود که در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر یک خانوار ۴ نفره برای کل کشور ۷/۷ میلیون تومان و در شهر تهران ۱۴/۷ میلیون تومان است. در حالی که در سال ۱۴۰۰ این رقم برای کل کشور برابر با ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بود.
تناقض آماری و عدم مطابقت آن را واقعیت‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به محل انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. در همین رابطه خبرگزاری ایلنا در ۲۷ تیرماه سال جاری نوشت که «تورم ۱۲۰ درصد است دولت می‌گوید ۴۰ درصد.» این خبرگزاری نوشته بود که یک نماینده مجلس با طرح این ادعا، داده‌های ارائه شده توسط دولت در حوزه گرانی‌ها و تورم را زیر سوال می‌بَرَد.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام‌های ارائه شده دولت در حوزه اقتصادی گفته بود: «اگر بخواهم به طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلاً تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یکسری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران است و صحت ندارد.»
به گفته این نماینده مجلس، آن چیزهایی که ملاک تعیین نرخ تورم رسمی قرار می‌گیرد، شباهتی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد.
سیزدهم دی‌ماه سال گذشته نیز در واکنش به حاشیه‌های اعلام خط فقر، روزنامه هم‌میهن به نقل از حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نوشته بود: «نزدیک سه سال است که تورمی بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه می‌کنیم و درآمدهای مردم به زحمت به پایان سال می‌رسد.»
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود مدعی شده است که در سال ۱۴۰۱ متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ۱۶۶ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان و خانوار روستایی ۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل از آن ۴۸/۵ و ۵۴/۸ درصد افزایش داشته است. این مرکز همچنین هزینه خالص خانوار شهری در سال گذشته را معادل ۱۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان برآورد کرده و نوشته است این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸/۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس اعلام این مرکز هزینه خالص خانوار روستایی نیز در سال گذشته ۷۸ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۱/۹ درصدی را نشان می‌دهد.
ابهام وارده به آمارهای دولتی در نوع اقلام فهرست قیمت‌گیری و همچنین نوع کشف قیمت آنها است بطوریکه در حوزه مسکن متوسط قیمت هر متر مربع در تهران از ۷۰ میلیون تومان عبور کرده است و به گفته منتقدین اعداد مورد استناد در گزارش‌ها بر پایه قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان است.
در بخش دیگری از درآمدها نیز مراکز آماری برای خانوارهای دارای خانه شخصی «آیتم درآمد از محل اجاره‌ای» که پرداخت نمی‌کنند لحاظ می‌کند که بطور متوسط ۲۰ درصد در آمار افزایش کسب درآمد تاثیرگذار است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش درباره چرایی توقف اعلام آمار تورمی از سوی این نهاد گفته بود: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»