در پی بحران مسکن در ایران و ناتوانی طیف وسیعی از جامعه در تامین سرپناه؛ صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی از راه اندازی «قرارگاه احداث مسکن» برای خانه دار شدن کارگران خبر داد.
روز گذشته خبرگزاری «تسنیم» در خبری از هزینه شدن ۷۰ درصد حقوق کارگران برای تامین هزینه مسکن خبر داد و به نقل از حمیدرضا امام‌قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نوشت که بین ۷۰ تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران برای مسکن است.
امام‌قلی‌تبار تاکید کرده است که شرایط اقتصادی به گونه‌ای شده است که خرید مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده است.
صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی نیز با اعلام خبر راه اندازی «قرارگاه ساخت مسکن» تاکید کرده است که در بعضی از مناطق برای کارگرانی که فاقد مسکن بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع افزایش «دهکهای اخراجی» از بازار مسکن اشاره کرده و نوشته است که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
این مرکز در گزارشی تحت عنوان «تحلیل سیاست‌‌‌های مسکن در برنامه‌‌‌های پنج‌‌‌ساله توسعه» تاکید کرده بود که جهش‌های مکرر قیمت مسکن در اواخر دهه۹۰ باعث شد «تعداد دهکهای ناتوان از خرید خانه» به دو برابر ابتدای آن دهه افزایش پیدا کند.
بر همین اساس چهار دهه برنامه‌ریزی دولت‌ها در بخش مسکن از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس، مطلوب کم‌درآمدها نبوده به‌طوری‌که این گروه به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بازنده ناکارآمدی تصمیمات بودند.
مرور گزارش مرکز پژوهشهای مجلس توسط صدای آمریکا نشان می‌دهد که چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در نهایت باعث شده تا شرایط تامین مسکن برای خانوارها دشوارتر شود. بر همین اساس تولید مسکن در استطاعت نیز به شدت کاهش پیدا کرده است و بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس زمان انتظار برای خانه‌‌‌دار شدن به نزدیک ۵۰ سال رسیده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین در ۱۸ خرداد ماه از وضعیت بحرانی مسکن در تهران و افزایش «۹۵۰ درصدی» قیمت آن طی پنج سال گذشته خبر داده بود.
ابراهیم رئیسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده بود. بررسی تحولات بازار مسکن و مرور گزارش‌ها توسط صدای آمریکا نشان می‌دهد در دو سال گذشته نه تنها مسکنی تحویل داده نشد بلکه قیمت‌ها نیز رشد دو برابری داشت و بر همین اساس قیمت هر متر مربع در تهران به ۷۰ میلیون تومان رسیده است.