وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده، از معترضان بازداشتشده، نسبت به نقض حکم اعدام موکلش ابراز امیدواری کرد.
حامد احمدی در گفت وگو با خبرگزاری «ایلنا» با بیان این که ۹۰ درصد به نقض حکم اعدام امیدوار است، گفت که این حکم در دیوان عالی در حال بررسی است.
او در مورد زمان احتمالی اعلام نتیجه درخواست فرجامخواهی گفته است «زمان آن تحت اختیار و اطلاع ما نیست.»
دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام سهند محمدزاده به فیلمی که در آن شخصی تلاش میکند گاردریل بزرگراه را بکند و میگوید آن شخص سهند بوده، استناد کرده است.
وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده میگوید استشهادیهای ارائه کردهاند از کسانی که آن روز حضور داشتند و شهادت میدهند که کنده شدن نردهها توسط افراد دیگری انجام شده است و سهند این اقدام را انجام نداده است.
پدر سهند نورمحمدزاده روز سهشنبه ۲۹ آذر در یک پست اینستاگرامی از وضعیت وخیم جسمانی پسرش پس از اعتصاب غذای هشت روزه گفته است.
جعفر نورمحمدزاده روند صدور حکم برای فرزندش را ناعادلانه دانسته است.
روز گذشته، مریم بلومنتال، عضو پارلمان ایالتی هامبورگ آلمان، با انتشار پستی در توییتر، از بر عهده گرفتن کفالت سیاسی سهند نورمحمدزاده خبر داد.
خانم بلومنتال، رئیس ایالتی حزب سبزها، نوشت: «برای نجات جان سهند در همرسانی این کفالت با من هم صدا شوید.»
سهند نورمحمدزاده ۲۵ ساله و ورزشکار است. او در پاساژ تیراژه در شمال غرب تهران کار میکرد و یک روز پس از وقوع اعتراض در آن منطقه، در روز ۱۲ مهر توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران سهند را با اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به «اعدام» محکوم کرده است.
روزنامه شرق درباره فیلمی که دادگاه انقلاب اسلامی به آن استناد کرده، نوشته است: «صداوسیما و برخی رسانههای دیگر، فیلمی را از سهند نورمحمدزاده پخش کردند که او در آن نه اقدام به آتش زدن سطل زباله میکند و نه عمل دیگری را مرتکب میشود که بتوان از آن به عنوان محاربه یاد کرد.»
نهادهای بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل و شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی، شتابزده، و خودسرانه، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستهاند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام برای شرکتکنندگان در تظاهرات دست بردارد.