«با وجود اظهارات مکررم درباره شکنجه و اخذ اظهارات تحت شکنجه و اکراه، قاضی شعبه، آقای سجاد دوستی، با بیاعتنایی کامل تحقیق مجددی از من به عمل نیاورد و این موضوع را نادیده گرفت.» این بخشی از نامه یعقوب کریمپور، شهروند ۴۲ ساله دچار معلولیت و پیرو آیین یارسان، اهل میاندوآب، است که روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده است که یعقوب کریمپور، در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در میاندوآب بازداشت شد و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه انتقال یافت. بنا بر این گزارش، او به مدت حدود دو ماه برای انجام اعترافات اجباری در رابطه با اتهامات ادعایی «همکاری با عوامل موساد و ارسال دادههای اطلاعاتی» مورد شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفت.
این نهاد حقوق بشری، گزارش داده است که جلسه دادگاه یعقوب کریمپور در اواخر مهر ۱۴۰۴ بهصورت «ویدئوکنفرانس» برگزار شده است و بنا بر نامه خود یعقوب کریمپور در کمتر از ۱۵ دقیقه به اتمام رسیده است. پس از برگزاری این دادگاه «چند دقیقهای» به ریاست قاضی سجاد دوستی، کریمپور به اتهام «افساد فیالارض» از طریق جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.
گفته میشود پرونده یعقوب کریمپور، با وجود تایید حکم در دیوان عالی کشور، تا زمان انتقال او به سلول انفرادی همچنان در مرحله درخواست اعاده دادرسی بدون تعیین شعبه باقی مانده و تایید حکم نیز به وکیل و خانوادهاش ابلاغ نشده بود. یعقوب کریمپور متولد ۱۳۶۳ در نهایت به «جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فیالارض» اعدام شد.
هزینه «کوتاهیهای اطلاعاتی» بر گردن مردم عادی
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، در گزارشی یعقوب کریمپور را متهم کرده است که «با کلانتریها و مراکز نظامی تماس میگرفته و با ارایه گزارشهای دروغین، نیروهای امنیتی را منحرف و مشغول میکرده است». همچنین ادعا شده است که «او از پادگانها و اماکن نظامی فیلم و عکس تهیه و برای ماموران موساد ارسال میکرده، بمبهای صوتی میساخته و در نقاط مختلف منفجر میکرده است تا فضای ناامنی ایجاد شود». در این گزارش همچنین آمده است که کریمپور «برای موساد افراد مستعد جاسوسی را شناسایی میکرده و به برخی افراد در شهرهای مختلف پول میداده تا اقداماتی مانند آتش زدن دستگاههای عابربانک انجام دهند.»
کریمپور در نامهاش که ۱۰ دی ۱۴۰۴ طی تماس تلفنی از داخل زندان قرائت کرده و در ابتدای آن صدای ضبطشدهای شنیده میشود که میگوید «این تماس از زندان ارومیه و تماسگیرنده زندانی میباشد»، خود را «بیکار، متاهل، مستاجر، و مددجوی بهزیستی» معرفی میکند و میگوید: «در هیچجایی سمتی نداشتهام و به مراکز دولتی، نظامی یا ارگانی رفتوآمد نداشتهام... هیچگونه اطلاعاتی به جایی یا اشخاصی ارسال نکردهام. پس چگونه به من اتهام جاسوسی میزنند؟» او مقامهای امنیتی را متهم میکند که میخواهند «تقصیرات و کوتاهیهای اطلاعاتی خود را به گردن مردم عادی بیاندازند.»
شکنجه همسر و قطع دارو برای وادار کردن به اعتراف اجباری
یعقوب کریمپور در نامهاش از داخل زندان همچنین اعلام کرده است جز خودش همسرش نیز برای فشار به او، تحت شکنجه قرار گرفته است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان و به نقل از منبع نزدیک به یعقوب کریمپور، «بازجویان وزارت اطلاعات برای فشار بر او، همسرش را به اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت کردند، سپس همسرش را شکنجه و خودش را نیز از دسترسی به داروهای اعصاب و روان محروم کردند، بدین ترتیب او مجبور به انجام اعترافات اجباری علیه خود شد».
بنا بر گزارشهای شبکه حقوق بشر کردستان، یعقوب کریمپور به دلیل انجام جراحی ستون فقرات و ریه و ابتلا به بیماری مزمن اعصاب و روان، نیاز مستمر به نظارت پزشکی و مصرف دارو داشته است. با این حال این حق از او در دورههای مختلفی از جمله از زمان آغاز جنگ اخیر، سلب شده است و دسترسی او به داروهای مورد نیازش بسیار محدود بوده تا جایی که در شرایط جسمی سختی قرار گرفته بوده است و «برای انجام امور روزمره خود به کمک سایر زندانیان نیاز داشته است.»
یعقوب کریمپور در نامه خود از زندان تاکید کرده است که بازجویان از قطع دارو نیز «بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار و اخذ اعترافات اجباری استفاده کردهاند.»
روایت یعقوب کریمپور و گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، تصویری از روندی مبتنی بر شکنجه، اعترافگیری اجباری و محرومیت درمانی ارائه میدهد، شیوهای که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در پروندههای سیاسی و امنیتی برای خاموش کردن معترضان و ارعاب جامعه از آن استفاده کرده است.