گروه «طالبان» در واکنش به فشارهای بین‌المللی و درخواست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق زنان این کشور، بار دیگر مدعی شده است که ممنوعیت کار زنان «موضوع اجتماعی داخلی» است.
به گزارش منابع خبری، مقامات گروه طالبان روز جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه و یک روز پس از درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر «لغو ممنوعیت کار زنان افغان»، خطاب به این سازمان اعلام کردند که این تصمیم، یک «موضوع اجتماعی داخلی» است.
گروه طالبان پس از روی کار آمدن دوباره در تابستان ۱۴۰۰، ممنوعیت‌های فراوانی از جمله در حوزه کار و فعالیت‌های اجتماعی برای زنان افغانستان اعمال کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، با «صدور قطعنامه‌ای»، محدودیت‌های طالبان بر «حق کار و آموزش زنان و دختران افغانستانی» را محکوم کرد و از آن گروه خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را «لغو» کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه ۷ اردیبهشت این قطعنامه را که «بیش از ۹۰ کشور جهان» از آن اعلام حمایت کردند، «با اکثریت آرا تصویب کرد.»
به گزارش بخش دری صدای آمریکا، در قطعنامه «شماره ۲۶۸۱» شورای امنیت سازمان ملل متحد بر «تعهد قوی» خود به حمایت از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور تاکید کرده است.
لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نیز با انتشار بیانیه‌ای از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و گفته بود: «قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا تصویب شد، پیامی روشن به طالبان می‌فرستد: ما سرکوب زنان و دختران افغان را محکوم می‌کنیم و خواهان لغو سریع فرامین غیر قابل دفاع شما هستیم.»
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزوده بود: «در حالی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی خود محروم هستند، جامعه جهانی خاموش نخواهد ماند.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، روز چهارشنبه بیست و سوم فروردین‌ماه پس از «منع زنان افغانستان برای کار در دفتر سازمان ملل متحد»، در یک بیانیه اعلام کرده بود که «حکومت اسلامی طالبان نمی‌خواهد برای فعالیت سازمان ملل مانعی ایجاد کند، بلکه می‌خواهد روشن کند که این تصمیم یک مسأله داخلی است و باید مورد احترام همه طرف‌ها قرار گیرد.
چهار ماه پیش‌تر نیز گروه طالبان «زنان افغانستان» را از «همکاری» با سازمان‌های امدادرسان داخلی و بین‌المللی «منع» کرده بود که این تصمیم، باعث «توقف فعالیت» برخی از این نهادهای خیریه شد.