دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی، گفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، قرار است سوخت هواپیما بر اساس ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده پالایشگاه محاسبه شود. او افزود که با این تغییر، قیمت هر لیتر سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان فعلی به ۷۰۰۰ تومان خواهد رسید که به معنای افزایش ۱۱ برابری قیمت سوخت در هر لیتر است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، مقصود اسعدی سامانی درباره تاثیر افزایش بهای سوخت بر بهای بلیط‌ها، گفت که در حال حاضر، تأثیر قیمت هر لیتر بنزین ۶۰۰ تومانی بر هزینه تمام‌شده هر ساعت صندلی حدود ۲۴ هزار تومان است. اما با تغییر قیمت سوخت به ۷۰۰۰ تومان، این تأثیر به ۲۸۰ هزار تومان برای هر ساعت صندلی افزایش خواهد یافت.
این مقام حکومتی درباره نرخ سوخت در قانون آزادسازی بلیط هواپیما توضیح داد «طبق قوانین برنامه پنجم و ششم، دولت ملزم به حذف تخفیفات تکلیفی در بخش خدمات ناوبری و فرودگاهی شده است.»
او افزود: «در حالی که دولت تصمیم داشت نرخ سوخت را ثابت نگه‌دارد و یارانه‌هایی به مسافران پرداخت کند، اکنون به تدریج در حال حذف این یارانه‌هاست.»
اسعدی سامانی تأکید کرد که افزایش نرخ سوخت بر قیمت بلیط تاثیر خواهد گذاشت، اما «با آزاد شدن نرخ بلیط، این تأثیر تحمیلی نخواهد بود.»
منظور از «تحمیلی» نبودن نرخ، جریان عرضه و تقاضای بازار آزاد و تناسب گرانی تدریجی بلیط‌ها بر اساس سوخت هواپیماها با نرخ بازار آزاد است.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تأثیر افزایش قیمت سوخت بر هزینه‌های هر پرواز و بار شدن هزینه اضافی به مردم، گفت که دولت پزشکیان تصمیم به افزایش نرخ سوخت هواپیما گرفته است.
با این وجود اسعدی سامانی با اشاره به ساز و کار تغییر نرخ سوخت هواپیما گفت که اشاره به نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ممکن است مشکلاتی ایجاد کند و در سال‌های آینده نیز برای تغییر یا تمدید نرخ سوخت باید از طریق لایحه بودجه اقدام شود.
او به تجربه قبلی دولت در سال ۹۴ اشاره کرد که نرخ سوخت هواپیما ۱۰۰ تومان بود و دولت بر اساس مصوبات هیات وزیران آن را به ۶۰۰ تومان افزایش داد و برای این تغییر نیازی به مصوبه مجلس نبود.
پیش از این رسانه‌های ایران از افزایش تا ۳۰۰ درصدی قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی خبر دادند؛ افزایش قیمتی که بیشتر در مسیرهای پرتردد رخ داده است.
خبرگزاری «تسنیم» در ۲۷ دی ماه سال گذشته نوشته بود که شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذرماه، با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی کردند.
رای دیوان عدالت اداری پس از آن صادر شد که شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به قیمت‌گذاری دستوری از ستاد تنظیم بازار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان در نهایت اعلام کرد که این شرکت‌ها می‌توانند کف و سقف قیمت‌های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند.
در صدور این رای به برنامه پنجم توسعه نیز استناد شده بود که در آن آمده است «نرخ بلیط هواپیما باید آزادسازی شود.»
وزارت راه در ادامه با مذاکره با مقامات عالی دیوان در نهایت موفق شده بود حکم تعلیق این رای را از رئیس دیوان بگیرد.