همزمان با ادامه انتقادها از مصوبه محرمانه وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری، دو وکیل دادگستری در ایران از دیوان عدالت اداری خواسته‌اند این مصوبه را «به دلیل ایرادات حقوقی فراوان» ابطال کند.
در عین حال، احمد وحیدی، وزیر کشور در اظهاراتی پیرامون اقدامات جنجال‌برانگیز ماموران حکومتی «امر به معروف»، با دفاع از آنها گفته «هرکس که مانع آنها شود، مجرم است.»
این تهدید در حالی است که حسن یونسی ، وکیل پایه یک دادگستری، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است «به همراه» همکارش علی مجتهدزاده و «به امید دادرسی عادلانه و حاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای» از دیوان عدالت اداری خواسته است مصوبه محرمانه وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری را باطل کند.
ثبت این درخواست در شرایطی است که احمد وحیدی، وزیر کشور به خاطر اظهارنظر درباره «خودجوش» بودن حجاب‌بان‌های مترو، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
با این حال و به گزارش خبرگزاری ایلنا، وحیدی در مورد اقدامات ماموران «امر به معروف» مدعی شده «که اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند» و «هرکسی که مانع آنها شود، مجرم است.»
وزیر کشور در ادامه اظهارات ضدونقیض‌اش در مورد صدور مجوز برای حجاب‌بان‌ها مدعی شد: «حالا بعضی می‌گویند شما گفتید که ما مجوز خاص ندادیم»، بله، من گفتم که اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آنها مجوزی بدهیم.»
پیشتر، یکی از احزاب سیاسی در ایران احمد وحیدی را به دلیل صدور «محرمانه» دستورالعمل برای استقرار حجاب‌بان‌ها به «دروغگویی» متهم کرده بود.
حزب ندای ایرانیان روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، از «بدعت خطرناک» احمد وحیدی، وزیر کشور، در صدور «محرمانه» دستورالعمل برای استقرار حجاب‌بان‌ها و «دروغگویی» او دراین باره انتقاد کرد.
این حزب اصلاح طلب از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، پرسیده است: «دروغ، گناهی بزرگ‌تر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی؟»
حزب ندای ایرانیان این پرسش را نیز مطرح کرد که «دروغگویی یکی از مقامات سیاسی کشور یا شال نداشتن یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»
در پی اظهار بی‌اطلاعی احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره چگونگی حضور حجاب‌بان‌ها در مترو، روزنامه اعتماد روز یکشنبه پنجم آذر، بخشی از دستورالعمل «خیلی محرمانه» او را در این مورد منتشر کرد.
احمد وحیدی در این بخشنامه، به تاریخ ۹ خرداد سال جاری، در راستای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری، از جمله خواستار استقرار حجاب‌بان‌ها در مترو شده بود.
انتشار این سند موجب شد که دادستان تهران بلافاصله علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کند و پرونده قضایی تشکیل دهد.
همزمان شماری از رسانه‌ها و فعالان سیاسی و رسانه‌ای هم خواستار «استیضاح» و «استعفای» احمد وحیدی از «پست وزارت کشور» شده‌اند.
محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان، در یادداشتی در کانال تلگرام خود خواستار استعفای وزیر کشور شد و نوشت: «آقای احمد وحیدی! تجربه دو سال اخیر نشان داد مرد سیاست نیستید و پست وزارت کشور، پوست خربزه زیر پای‌تان بوده. استعفا بدهید.»
بهروز عزیزی، خبرنگار، هم خواستار «استیضاح» احمد وحیدی از سوی مجلس شورای اسلامی شد. او در صفحه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «اگر مجلس انقلابی، به واقع خانه ملت بود باید به فوریت وزیر کشور را بابت این دروغ استیضاح می‌کرد! کسی که درباره مساله حاشیه‌ای حجاب دروغ می‌گوید صلاحیت برگزاری انتخابات را دارد؟»
روزنامه اطلاعات پیشتر روز دوشنبه ششم آذر، نوشته بود: «وزیر نباید خلاف کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام و روزگار که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»
عفو بین‌الملل به تازگی در بیانیه‌ای، حجاب اجباری در ایران را ابزاری برای «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» خوانده و از آن انتقاد کرده است.
این نهاد از کشورهای جهان خواست که با توسل به راهکارهای قوانین بین‌المللی، مقامات حکومت ایران را به دلیل «دستور، برنامه‌ریزی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» به وسیله اعمال حجاب اجباری پاسخگو قرار دهند.