یک روزنامه اقتصادی چاپ تهران در گزارشی به تحلیل «احساس عمومی» نسبت به تورم ۱۴۰۲ پرداخته و نوشته است که خانوارها در حوزه پوشاک، مسکن، غذا و سایر بخش‌ها تورمی بسیار بالاتر از اعداد رسمی دولت را تجربه کردند.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده تاکید دارد در یکسال گذشته اگرچه میانگین تورم نسبت به سال قبل از آن ۴۰/۷ درصد بود اما قیمت گوشت قرمز، مرغ و ماهی ۸۶ درصد جهش کرده است.
بنابر اعلام این رسانه سال گذشته تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۲ درصد بود که رشد شدیدتر هزینه‌های خوراکی نسبت به نرخ تورم عمومی را در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ثبت کرد.
به نوشته دنیای‌اقتصاد مردم حتی در خرید میوه نیز تورم بالاتری نسبت به اعداد اعلامی دولت تجربه کردند به طوری که بهای خرید میوه در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۸ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.
در این گزارش به تورم ۴۷ درصدی پوشاک نیز اشاره شده و نویسنده گزارش با کنار هم قرار دادن این موارد تاکید کرده است که در چنین شرایطی احساس مردم از تورم نسبت به نرخ رسمی تورم، فاصله افزایشی دارد.
در این گزارش وضعیت اقشار کم درآمد در مقایسه با دهک‌های بالا بسیار شکننده‌تر و سخت‌تر عنوان شده به طوری که اعلام شده وزن هزینه خوراکی‌ها برای افراد کم درآمد ۱/۵ برابر دهک‌های پردرآمد بوده است.
روزنامه دنیای‌اقتصاد همچنین اعلام کرده که اجاره بها بالای ۷۰ درصد از «هزینه ماهانه زندگی مستاجرها» را می‌بلعد و عمده مستاجرها برای تامین هزینه اجاره مسکن مجبور شدند از «خیلی هزینه‌های دیگر زندگی حتی خوراکی، بزنند.»
این شرایط در حالی است که مسئولان دولتی با اتکا به آمارهای استخراج شده توسط دستگاه‌های دولتی، مدعی کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستند.
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در دیدار با مدیران بانک‌های کشور، هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی برای اسفند ۱۴۰۳ را ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰ درصدی اعلام کرد.
صحبت‌های محمدرضا فرزین اما با واکنش کارشناسان و تحلیلگران منتقد روبرو شد به طوری که آنها سال ۱۴۰۳ را به‌واسطه تداوم سیاست‌های تنش‌زای جمهوری اسلامی در بیرون مرز‌های ایران و پابرجا بودن چالش‌ها و موانع اقتصادی، سالی بسیار سخت ارزیابی کرده‌اند.
پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای سال ۱۴۰۳ از حرکت بهای دلار به سمت ۷۰ هزار تومان و در خوشبینانه‌ترین حالت باقی ماندن تورم در بالای ۴۰ درصد، حکایت دارد.