خبرگزاری میزان، ارگان رسانهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به بازتاب گسترده و واکنش عمومی به اعدام پروین موسوی و سه مرد زندانی مرتبط با جرائم مواد مخدر که سحرگاه روز جمعه در زندان ارومیه انجام شد؛ اعلام کرد این پرونده اعدام «در مرحله بدوی و فرجامخواهی در دیوان عالی کشور سیر قانونی را طی کرده است.»
ارگان قوه قضاییه با تکذیب بیگناهی و بیماری سرطان پروین موسوی، آن را «ساخته و پرداخته» رسانههای خارج از کشور دانست و حکم اعدام او را با «تایید در دیوانعالی کشور» قانونی دانست.
قوه قضائیه در این اطلاعیه ادعا کرد: «برای این فرد چندین بار درخواست عفو و تخفیف مجازات شده بود که در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار گرفت، اما بهدلیل حجم زیاد مواد مخدر کشف شده از پروین موسوی، مورد موافقت قرار نگرفت.»
این در حالیاست که ساره صدیقی همدانی، از همبندیهای سابق پروین موسوی پیش از اعدام او در گفتگو با صدای آمریکا تصریح کرد که پروین موسوی «بیگناه» بوده و به او وعده آزادی داده شده بود.
ساره صدیقی افزود: اتهام پروین موسوی با مواد مخدر مرتبط اما او متهم ردیف سوم پروندهای بود که متهم ردیف اول آن اعدام و متهم ردیف دومش با وجود داشتن سابقه، تبرئه و از زندان آزاد شده بود.
به گفته او، پروین موسوی به بیماری سرطان مبتلا بود، هرگز سابقه اعمالی مرتبط با مواد مخدر نداشت و همه اتهامات وارده به خود را نیز رد کرده بود و مقامات زندان به او قول آزادی داده بودند.
وبسایت ههنگاو اسامی چهار زندانی که سحرگاه جمعه اعدام شدند را پروین موسوی، یوسف سعیدیچهره، رامین لوندی و منصور ناصری عنوان و آنها را به ترتیب اهل شهرهای مراغه، ارومیه و بوکان معرفی کرده بود.
سازمان «مانیتورینگ حقوق بشر ایران» ۲۱ اردیبهشت امسال افزایش آمار اعدام در جمهوری اسلامی را «بسیار نگرانکننده» خواند اعلام کرد که زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر اغلب از حاشیه شهرها و از اقشار فقیر جامعه هستند که در یک روند دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم میشوند در حالیکه طبق قوانین بینالمللی، جرائم مرتبط با مواد مخدر نباید مشمول مجازات اعدام باشد.
استیو کوهن و تام مکلینتاک، قانونگذاران جمهوریخواه و روسای مشترک فراکسیون حقوق بشر و دموکراسی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز دوشنبه ١٧ اردیبهشت با انتشار بیانیهای افزایش اعدامها در ایران به «دستور مستقیم علی خامنهای» را به شدت محکوم کردند.