صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه دهم مرداد، از طرح موسوم به استاد-شاگردی دفاع کرد. این در حالی است که فعالان کارگری می‌گویند که این طرح برای بیگاری کشیدن از کارگران است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با تاکید بر لزوم اجرای این طرح گفت: «معتقدیم این نوع مهارت‌آموزی از طریق استاد – شاگردی، بهره‌کشی نیست و به عنوان آموزش جوار کارگاهی، باعث افزایش مهارت، بهره‌وری و موفقیت افراد در بازار کار پس از آموزش می‌شود.»
پیش از این هم خبرگزاری دولتی ایرنا در ۲۸ تیر سال گذشته از طرح استاد - شاگردی به عنوان طرحی «هدفمند و کارگشا» نام برده بود.
ایرنا به نقل از غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نوشته بود که «صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اتفاق نظر دارند که طرحی خوب و در جهت ایجاد اشتغال پایدار است.»
محمد امین بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، هم به ایرنا گفت: «بعضا تشکل‌ها نظرشان این بوده که طرح مزبور به نوعی موجب استثمار کارگر می‌شود در حالی که این طرح دقیقا در راستای افزایش مهارت نیروی کار است.»
در همین ارتباط، به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در روز هشتم اسفند سال قبل، اجرای طرح «استاد - شاگردی نوین» را «گامی مؤثر در توسعه نهضت مهارت‌آموزی» و «خدمت بسیار بزرگ به جوانان و اشتغال زایی» نامید.
این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی درصدد اجرای طرح استاد - شاگردی هستند. این طرح در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی مطرح شد و آنها تلاش کردند تا آن را اجرایی کنند اما به دلیل مخالفت گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی و همچنین اعتراض‌ها از سوی کارگران، کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۹۱ و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نامه اجرايی طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوين» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصويب و برای اجرا به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور ابلاغ شد.
«ايجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پايدار، مطابق با فناوری‌های روز» و «استمرار و تثبيت مشاغل موجود و مورد نياز جامعه، به ويژه در مشاغل خانگی و سنتی» از جمله اهداف طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوين» اعلام شده بود.
در این طرح قرار بود که شاگرد يا شاگردان طی سه سال آموزش ضمن کار، از شمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعی خارج باشند. علاوه بر این، گفته شده بود که دستمزدی به شاگرد پرداخت نخواهد شد.
این طرح، مخالفت‌های گسترده‌ای را به همراه داشت که تا دی سال ۱۳۹۲ ادامه یافت؛ یعنی زمانی که پنج ماه از زمانی که دوره ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته بود و تجدیدنظری هم در این مورد از سوی دولت او انجام نشده بود.
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری فارس، آرش فراز، دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران، روز ۱۳ دی همین سال گفت: شش هزار تن از کارگران با امضای طوماری، مخالفت‌شان را با طرح استاد - شاگردی اعلام کرده‌اند.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران، ساکن پاریس، در این باره به صدای آمریکا می‌گوید: «مسئله طرح استاد – شاگردی که از دوران احمدی نژاد مطرح شد، هیچ هدفی جز کاهش حقوق تحصیل کردگانی که برای اولین بار وارد بازار کار می‌شوند، ندارد.»
او اشاره می‌کند که «دادن اختیارات فراوان به استادکار در برابر حقوق بگیر یا کارآموز، هم رابطه بسیار نابرابری را به کارآموز تحمیل می‌کند و او را عملا بی‌دفاع می‌کند و هم پرداخت حقوق زیر حقوق حداقل را قانونی می‌کند.»
این فعال کارگری چنین طرحی را «در چهارچوب بی‌قانونی حاکم بر روابط کارفرما و حقوق بگیر در ایران»، با «بیگاری قانونی» برابر دانست و افزود که این امر از چشم فعالان کارگری ایران پنهان نمانده و رضا شهابی در نامه‌ای که از زندان در رابطه با طرح این نکته در برنامه هفتم توسعه نوشته بود، به این طرح عنوان بردگی کار را داد.»
آقای فراهانی با تاکید بر این موضوع که «چنین برخوردهایی، هوشیاری این دسته از مبارزان حقوق کارگران ایران را به نمایش گذاشت»، اضافه کرد که حتی در میان «نهادهای دست نشانده حکومتی، چون خانه کارگر» نیز مخالفت‌هایی صورت گرفته و حتی برخی از نمایندگان آنها از این طرح تحت عنوان «طرح استثماری و غیرانسانی» یاد کرده‌اند.
وی با اشاره به «عقب نشینی اولیه دولت» و حذف مواد مربوط به استاد - شاگردی از برنامه هفتم توسعه، این اقدام را «نتیجه جو اعتراضی در بین کارگران» دانست.
دولت ابراهیم رئیسی در ماده ۱۵ این لایحه پیشنهاد کرده بود که دستمزد کارگرانی که استخدام می‌شوند، معادل یک‌دومِ حداقل دستمزد ماهانه باشد و سنوات شاغل جدید بر مبنای یک‌دوم محاسبه شود.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که آمارها حکایت از آن دارند که هزینه زندگی یک خانوار بین ۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان است.
بهروز فراهانی در مورد دفاع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح استاد–شاگردی عقیده دارد که «به نظر می‌رسد که کارفرمایان، بیش از پیش، به دنبال تحمیل چنین بیگاری‌های قانونی هستند.
او هدف از سخنان اخیر صولت مرتضوی به عنوان «نماینده دولت و عملا کل کارفرمایان» را «کاهش هزینه نیروی کار» برای بالابردن سود سرمایه‌دار دانست و گفت که «خواسته دائمی سرمایه‌داران یک‌بار دیگر مورد حمایت دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی قرار گرفته است.»
این فعال کارگری تاکید کرد که «تنها با مبارزه متشکل کارگران می‌توان در برابر چنین حرکاتی مقاومت کرد.»