تائید خبر ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه که سابقه عضویت در «هیئت مرگ» اعدام‌های ۶۷ را دارد، با واکنش‌هایی از سوی فعالان حقوق بشری مواجه شده است. صدای آمریکا با دو فعال حقوق بشر درباره پیامدها و تبعات ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه گفتگو کرده است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت: «انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه یک دهان کجی از سوی آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی و افرادی در درون نظام، بخصوص کسانی است که مدت‌ها بخشی از نظام بودند و در یک سال اخیر انتقاداتی را در رابطه با کشتار ۶۷ انجام دادند.
به گفته آقای امیری مقدم با توجه به اینکه مسئله کشتار ۶۷ در چند سال گذشته توجه خاصی را در جوامع بین المللی به همراه داشته است، ابراهیم رئیسی می‌تواند یکی از چند نفری باشد که در یک دادگاه بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت محکوم شود.
نام ابراهیم رئیسی در دو سال و نیم گذشته و در پی انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری با اعضای هیئت قضایی اعدام های ۱۳۶۷، موسوم به هیئت مرگ، بارها مطرح شد. آقای منتظری در این جلسه خطاب به اعضای این هیات از جمله ابراهیم رئیسی گفت که تاریخ از آنها با عنوان «جنایتکاران» یاد خواهد کرد.
در جریان این اعدام‌ها، طی تنها چند ماه، ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعدام شدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین گفت: «سیاست کلی نظام توسط آقای خامنه‌ای تصمیم گیری می‌شود و با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطمئنا بهبودی در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران نخواهیم داشت و انتخاب او به عنوان فردی که قرار است نقش کلیدی در دولت ایفا کند تنها حفظ مصلحت نظام است.»
ابراهیم رئیسی فردی است که پس از سال ۶۷ در سمت‌های عالی قوه قضائیه فعالیت کرده است و از دادستان انقلاب در دوره محمد یزدی به معاون اولی قوه قضائیه در دوره هاشمی شاهرودی رسید و تا پایان دوره اول صادق لاریجانی نیز در این سمت ماند.
همچنین شادی صدر وکیل دادگستری و مدیر سازمان عدالت برای ایران معتقد است که پیام روشن انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه به تمام قربانیان نقض حقوق بشر که امیدوارند از طریق این دستگاه قضایی به حق خود برسند، این است که قوه قضائیه جای امنی برای قربانیان حقوق بشر نیست و هیچ فریادرسی در ایران برای این افراد وجود ندارد.
خانم صدر به صدای آمریکا گفت: «ابراهیم رئیسی به جای آنکه در مقام متهم بنشیند و به سوالات و اتهامات متعددی از اعدام زندانی سیاسی گرفته تا موارد دیگر نقش حقوق بشر پاسخگو باشد، در بالاترین مقام قوه قضائیه ایستاده است. این خود به معنی مضحکه عدالت و دستگاه قضا در ایران است و نشان می‌دهد که قوه قضائیه نمی‌تواند پناهگاه حقوق بشر در ایران باشد.»
ابراهیم رئیسی در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی که دست و پای تعدادی از دزدان خرده پا با احکام قضایی قطع شد، گفت که قطع دست سارقان بر اساس «حدود الهی» است و اجرای آن «افتخار بزرگ ماست.»
رئیسی که داماد احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از روحانیون تندرو است، اواخر سال ۱۳۹۴ سوی آیت الله خامنه ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او البته به طور کامل از دستگاه قضایی نرفت و دادستان دادگاه ویژه روحانیت ماند.
به گفته شادی صدر انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه تبعاتی را در سطح بین الملل به همراه خواهد داشت و حداقل اقدامی که می‌توان در سطح بین المللی انجام داد این است که اعضای جامعه بین المللی قانع شوند این فرد را به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی کنند و نام او در فهرست مجازات‌های بین المللی حقوق بشری که که شامل برخی تحریم‌ها از جمله محدودیت سفر به خارج ایران است، قرار بگیرد.
این فعال حقوق بشر به صدای آمریکا گفت: «متاسفانه بر اساس قوانین فعلی بین المللی تا زمانی که این فرد در مقام رئیس قوه قضائیه است از مصونیت قضایی برخوردار است و امکان تشکیل یک پرونده حقوقی و کیفری علیه او در مجامع بین المللی و در دادگاه‌های مختلف وجود ندارد. اما می‌توان از طریق مجامع بین المللی و نهادهایی مانند سازمان ملل و یا سایر نهادهای مرتبط این انتصاب را محکوم کرد تا مقامات جمهوری اسلامی را در مقابل انتصاب فردی که خودش متهم به انجام بزرگترین جنایت‌ها است به بالاترین مقام قضایی کشور پاسخگو کنند.»