دو سازمان حقوق بشری کردستان از برخورد نیروهای انتظامی و یگان ویژه جمهوری اسلامی با اعتراض ساکنان روستای آق‌دره در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربی، تیراندازی به سوی آنان و بازداشت شماری از ساکنان روستا خبر دادند.
از سوی دیگر، فرمانده انتظامی تکاب، بازداشت‌شدگان را متهم کرد که «مخل نظم و امنیت» معدن بوده‌اند.
هه‌نگاو روز دوشنبه نهم مرداد، نوشت که در پی اعتراضات مردم روستای آق‌دره به استخدام نشدن مردم بومی منطقه در معدن طلای آق‌دره، در روز یکشنبه هشتم مرداد، که «با دخالت نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد، نیروهای یگان‌ویژه بامداد دوشنبه به این روستا حمله کردند.»
به گفته این سازمان حقوق بشری، این نیروها «با اعمال خشونت، دهها شهروند را مجروح و یا بازداشت» کردند.
هه‌نگاو زمان حمله ۱۰۰ تن از نیروهای یگان ویژه و انتظامی به روستای آق‌دره را بین ساعت ۳ تا ۵ بامداد دوشنبه ذکر کرد و نوشت که «نزدیک به ۵۰ شهروند کرد» به دست آنان و با توسل به «خشونت» بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، هویت نزدیک ۳۰ تن از بازداشت‌شدگان مشخص شده است که از جمله عبدالله آفتابی، ذکریا یاراحمدی، فرهاد انوشه، خضر بهرامیان، پیام بهرامیان، عبدالله خسروی، کامل خسروی، خلیل آفتابی و خالد مومنی هستند و هنوز «اطلاع دقیقی از سرنوشت آنها در دسترس نیست.»
هه‌نگاو افزود که نیروهای یگان‌ویژه هنگام «هجوم به روستای آق‌دره، اقدام به تخریب منازل و همچنین اتومبیل‌های مردم» کردند و «خسارات مالی زیادی به مردم روستا» وارد کردند.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
ویدئوی منتسب به محاصره آق‌دره در آذربایجان غربی؛ توسط نیروهای نظامی و امنیتی
حمله نیروهای یگان ویژه و انتظامی پس از آن انجام شد که شماری از جوانان روستای «آق‌دره وسطی» روز یکشنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل معدن طلای این روستا، خواستار استخدام جوانان روستا در این معدن شده بودند.
به گفته این سازمان و نیز شبکه حقوق بشر کردستان، تجمع جوانان روستا با «دخالت نیروهای سرکوب‌گر حکومتی به خشونت کشیده شد» و آنان «به سوی مردم معترض تیراندازی کردند.»
بر اساس این گزارش، در جریان تیراندازی، دست‌کم سه تن به نام‌های ناصر بهرامیان، حجت مومن‌زاده و آرمین نیک‌زاد به شدت مجروح و به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان منتقل شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که «خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مقابل کلانتری شهر تکاب تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند.»
در این حال، به گزارش خبرگزاری فارس، رضا مظفری، فرمانده انتظامی تکاب، از دستگیری «مخلان نظم و امنیت» خبر داد و گفت: «به دنبال تجمع غیر قانونی اهالی روستای آق‌دره وسطی که منجر به مسدود شدن راه معدن موجود در این روستا و مانع تولید و اقتصاد و امنیت محل شده بودند، شماری دستگیر شدند.»
وی بدون اشاره به حمله نیروهای یگان ویژه و انتظامی به روستا در بامداد روز دوشنبه عنوان کرد: «علی‌رغم دعوت به آرامش و به پایان رساندن تجمع از سوی مامورین که با حضور رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان صورت گرفت، متاسفانه تجمع کنندگان اقدام به اخلال در نظم عمومی نمودند.»
پیش از آن، به نوشته خبرگزاری کردپرس، در پی تجمع روز یکشنبه و تیراندازی به سوی معترضان، که برای «برقراری نظم و آرامش» انجام شد، مهدی تقی‌زاده، دادستان تکاب، در گفتگو با خبرگزاری، از «تلاش برای حل وفصل شدن مشکل» خبر داد؛ تلاشی که با حمله به روستا و نیز بازداشت دهها تن همراه بود.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که «در یک سال گذشته، چندین تن از مسئولان استان آذربایجان‌غربی به ساکنین روستای آق‌دره وسطی وعده داده بودند که تصمیم گرفته شده که تعدادی از کارگران بومی این منطقه را در معدن طلا استخدام شوند اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
خبرگزاری کردپرس روز یکشنبه نوشته بود که «شاهدان محلی از اخراج کارگران محلی با بهانه‌های واهی و خلف وعده‌های مالک معدن برای ادامه خدمت و یا استخدام خبر داده‌اند.»
بر اساس این گزارش، مجموعه مدیریتی معدن با وجود درآمدهای کلانی که داشته، اساسا توجهی به مطالبات مردم این منطقه نداشته و از برآورده کردن حداقل مطالبات آنان خودداری کرده است.»
معدن طلای آق‌دره، دومین معدن طلا در ایران به شمار می‌رود.
اعتراضی مسبوق به سابقه
این نخستین اعتراض ساکنان آق‌دره در ارتباط با اشتغال در معدن طلای این منطقه نیست. پیش از این نیز در روز ۲۵ خرداد ۹۶، شماری از ساکنین روستاهای آق‌دره اولیا، وسطی، سفلی و انگورد در اعتراض به بیکاری گسترده و از بین رفتن مراتع به دلیل پیامدهای ناشی از فعالیت معدن، در مقابل این واحد تجمع کردند.
این تجمع با شکایت صاحبان معدن و مداخله نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و ۱۳ تن زخمی شدند.
قبل از آن هم ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق‌دره به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محکوم به تحمل جریمه نقدی، زندان و تحمل ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق شدند.
صدور این احکام، اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری، صنفی، مدنی و نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
در سالیان اخیر، با گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برخورد با معترضان را تشدید کرده‌اند.
این برخوردها منجر به بازداشت گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالان آنها شده است. با این همه، اعتراض‌ها در مناطق مختلف ایران ادامه داشته است.