یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی نوشت چالش‌های اقتصادی مانند تورم بالا و نابرابری درآمدی از عوامل اصلی کودک‌همسری در کشور است و ادعا کرد که «تحریم‌های اقتصادی و کوچک‌شدن طبقه متوسط نیز این پدیده را تشدید کرده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» سه شنبه ۲۳ مرداد ماه با انتشار نتایج یک پژوهش در زمینه «کودک همسری» نوشت: «در ایران عواملی مانند پایین بودن درآمد سرانه، تورم بالا و نابرابری درآمدی از اصلی‌ترین عوامل ازدواج زودهنگام کودکان است.»
دنیای اقتصاد ادعا کرده است بر‌خلاف باور عمومی، «نگاه مذهبی رایج در کشور» تاثیر «قابل‌توجهی» بر ازدواج زودهنگام کودکان نداشته و عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و کوچک‌شدن طبقه متوسط در ایران، نقش بیشتری در کودک‌همسری بازی کرده‌اند.
این روزنامه نوشته که «بررسی‌ها» نشان می‌دهد در ایران ازدواج زودهنگام بیشتر مربوط به ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ است.
در این گزارش آمده است که در ایران موانع زیادی در زمینه توقف ازدواج زودهنگام کودکان وجود دارد. برای مثال دولت در ایران به دلیل نگرانی از کاهش تعداد تولدها با ایجاد قوانین سختگیرانه این‌چنینی در زمینه ازدواج مخالفت می‌کند.
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در ایران توسط نهاد حکومتی مرکز آمار، از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دستکم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران صورت گرفته است.
پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که ازدواج زودهنگام عامل مهمی در بروز خشونت خانگی و ترک تحصیل دختران و از منظر روابط زناشویی یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان است.
بنا به گزارش‌های پیشین، برخی از موارد کودک همسری به دلیل فقر و دریافت وام ازدواج صورت گرفته است. همچنین بر بر اساس گزارش سال ۱۴۰۰ وزارت رفاه جمهوری اسلامی، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی کرده و قادر به تامین هزینه‌های خود نبوده و برخی خانواده‌ها ترجیح داده‌اند برای کم کردن یک سر عائله، کودکانی که هنوز درکی از مسائل جنسی ندارند را بدون رضایت و آگاهی، مجبور به رابطه جنسی کنند.
ترویج «فرزندآوری» به دستور علی خامنه‌ای و ارائه تسهیلات بانکی برای ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر باعث شده تا برخی خانواده‌ها در بخش‌هایی از ایران به دلیل فقر و برای بهره‌مندی از این تسهیلات کودکان زیر ۱۸ سال خود را وادار به ازدواج کنند.
درخواست از جمهوری اسلامی برای تغییر قوانین به منظور جلوگیری از کودک‌همسری و جرم‌انگاری خشونت خانگی سال‌هاست که بخشی از مطالبه سازمان ملل و مکانیزم‌های نظارتی آن است، اما در عمل به این درخواست، نه تنها جمهوری اسلامی اقدام ساختاری انجام نداده بلکه با دستکاری در دسته‌بندی‌های آماری تلاش کرده تا آمارهای رسمی مرتبط با سن ازدواج و سن مادران را مخدوش کند.
این در حالی است که گزارش‌های رسمی نیز تنها شامل ازدواج‌هایی است که «ثبت رسمی» شده است، در حالی که خبرگزاری ایسنا دو سال پیش به نقل از کارشناسان نوشته بود بیشتر ازدواج‌های کودکان ثبت نشده و آمار دقیقی از آن در دست نیست.