سخنان وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مبنی بر فرستادن کودکان معترض به کانون‌های اصلاح و تربیت با انتقادهای زیادی از سوی پزشکان، روانپزشکان، و فعالان حقوق کودک روبرو شده است.
دکتر محمدکاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی، در این رابطه به صدای آمریکا گفت که فرستادن کودکان معترض به کانون‌های اصلاح و تربیت، «پیامدهای خطرناکی» برای کودک در پی خواهد داشت و تا پایان عمر از ذهن پاک نخواهد شد.
دکتر عطاری این اقدام را خلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و «جنایت دیگری در حق کودکان ایرانی» دانست.
او افزود که نهادهای بین‌المللی حافظ حقوق کودکان باید نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان دهند و از طرفی افرادی که به عنوان پزشک و یا روانپزشک در فرستادن کودکان معترض به این «اردوگاه‌های شست‌و‌شوی مغزی» نقش دارند باید توسط نهادهای بین‌المللی تحریم شوند.
در آغاز اعتراضات و با پخش خبر بازداشت دانش‌آموزان، وزیر آموزش و پرورش ابتدا این موضوع را تکذیب کرد. اما کمی بعد یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت که دانش‌آموزان بازداشت شده به زندان نرفته‌اند، بلکه به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شده‌اند.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه «شرق» تأیید کرده بود که برخی از دانش‌آموزان به این مراکز ارجاع داده شده‌اند تا مانع تبدیل آنها به «شخصیت‌های ضد اجتماعی» شوند.
کانون صنفی معلمان ایران نیز این اظهارات وزیر آموزش و پرورش را محکوم کرد و آن را اقدامی «ضد فرهنگی» توصیف کرد.
این کانون همچنین به مناسبت روز جهانی کودک در روز نوزدهم نوامبر، بیانیه‌ای منتشر کرد و به کشتن بیش از ۵۰ کودک، بازداشت آنها و عادی‌سازی بازداشت کودکان و ارجاع آنها به کانون اصلاح و تربیت به جای مدرسه و یا فرستادن آنها به مراکز روانپزشکی تنها به دلیل ابراز نظر، اعتراض کرد.
مجله معتبر علمی «لنست» به تازگی در مقاله‌ای به موضوع سوءاستفاده سیاسی از خدمات روانپزشکی در ایران پرداخت.
نویسندگان این مطلب که گروهی روانپزشک هستند، استفاده از این خدمات به عنوان یک اقدام «اصلاحی» در مناقشه‌های سیاسی را قویا محکوم کرده‌اند.
این مقاله به سخنان وزیر آموزش و‌پرورش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فرستادن کودکان معترض به «مراکز اصلاح و تربیت» برای اصلاح شخصیت «ضد اجتماعی» آنها اشاره کرده است.
نویسندگان استفاده اجباری از خدمات روانپزشکی برای اصلاح جوانان با دیدگاه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی یا سیاسی متفاوت و به منظور هماهنگ کردن آنها با پر‌و‌پاگاندای رژیم‌های حاکم را «منسوخ» دانسته‌اند.
در این مقاله آمده است که چنین اقداماتی منجر به «انگ زدن» به جوانان می‌شود و روانپزشکی هرگز نباید به عنوان یک اقدام «کنترل اجتماعی، ظالمانه یا تنبیهی» مورد استفاده قرار گیرد.
نویسندگان مقاله می‌گویند سوءاستفاده از روانپزشکی به دلایل سیاسی و مذهبی می‌تواند پیامدهای منفی طولانی مدتی برای این حرفه در پی داشته باشد و جامعه را به یک تخصص پزشکی که انتظار می‌رود مبتنی بر شواهد و علم بی‌اعتماد کند.
آنها درخواست کرده‌اند که تمامی متخصصان سلامت روان موضعی محکم در برابر سوءاستفاده سیاسی از روانپزشکی توسط هر دولتی اتخاذ کنند.
این مقاله تأکید می‌کند که علم روانپزشکی به دلیل اعمال کنترل اجتماعی بر افراد، بیش از هر رشته پزشکی دیگری در کانون توجه فعالان حقوق بشر قرار دارد.
مجله «لنست» در مطلبی جداگانه تحت عنوان «جای کودکان معترض ایرانی در مراکز اصلاح و تربیت نیست» به این موضوع نیز پرداخته است.
در این مقاله «لنسِت» تأکید شد که هیچ «مبنای علمی» برای اینکه شرکت در اعتراضات مدنی نشانه یا زمینه‌ای از اختلال شخصیتی «ضداجتماعی» باشد یا کودک را مستعد اختلالات روانی کند، وجود ندارد.
کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، حق آزادی بیان و حق آزادی برپایی اجتماعات مسالمت آمیز را برای کودکان محفوظ می‌داند.
داده‌های هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که از ۲۶ شهریور تا ۱۱ آذر، دست‌کم ۴۶۹ نفر در جریان اعتراضات ایران کشته شده‌اند که از این تعداد حداقل ۶۴ نفر کودک زیر هجده سال بودند.
شمار بازداشت‌شدگان، ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر تخمین زده شده است.
این در حالی است که تعدادی از بازداشت‌شدگان از جمله افراد زیر ۱۸ سال، با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی‌الارض» در خطر اعدام قرار گرفته‌اند.