با تصویب بند ب ماده ۷۵ لایجه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، این بند را تصویب کردند تا بر اساس آن به منظور «احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری» مورد نیاز؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری صدا و سیما و مرکز آمار و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی این سامانه را در دستور کار قرار دهد.
در جریان بررسی این بند معین‌الدین سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان در مخالفت با این بند گفت که «سال‌هاست که با این روش‌ها قصد داریم فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم اما به نتیجه نمی‌رسیم.»
این نماینده مجلس تاکید کرد «نهادهایی که میلیاردها تومان در حوزه فرهنگی اعتبار دریافت می‌کنند باید اکنون پاسخگو باشند. مسئولان صداوسیما و نهادهای فرهنگی اکنون به جای آنکه مطالبه‌گر باشند باید پاسخگو باشند.»
غلامرضا نوری قزلچه یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز امروز در جلسه علنی مجلس این بند را خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی دانست و گفت: «اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.»
باقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: «قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد.»
وب‌سایت «تجارت نیوز» پیش‌تر در گزارشی در این باره نوشته بود: «لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کاربران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.»
روند تصویب برخی از بندهای برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای است که نگرانی افکار عمومی را به دنبال داشته است و کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی به دنبال امنیتی کردن فضای جامعه و نقض سیستماتیک حریم خصوصی شهروندان است.
در همین رابطه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲ آبان در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم وزارت ارتباطات را مکلف کرد که با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات «همکاری کامل» داشته باشد.
بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمان‌‌ها نسبت به ارائه «خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری» دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی از مواردی است که می‌تواند موجب نقض حریم خصوصی مردم شود. ناظران بر این باورند که با این مصوبه شاهد قانونی شدن دسترسی وزارت اطلاعات و سپاه به اطلاعات مردم خواهیم بود و دستگاه‌های امنیتی دایره سرکوب و برخورد‌ها را تنگ‌تر خواهند کرد.
برنامه هفتم توسعه پس از تصویب در مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.