انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: حکم زندان حامدی و محمدی تعلیق شود

الهه محمدی (راست) و نیلوفر حامدی، پس از آزادی از زندان

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست برای «تعلیق حکم» نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار، از اختیارات خود استفاده کند.

پس از احضار برای اجرای حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در جریان اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری پس از آن، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز یک‌شنبه ۲۹ مهر از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد حکم آنها را با استفاده از اختیارات خود تعلیق کند.

الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق، روز شنبه به طور جداگانه ابلاغیه‌هایی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن برای اجرای حکم زندان احضار شده‌اند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، گفته است: «از آن جا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.»

بر اساس ابلاغیه‌ای که این دو روزنامه‌نگار دریافت کرده‌اند، آنها باید در چهار روز آینده خود را برای اجرای حکم زندان به مرجع قضایی معرفی کنند.

به گفته پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، ابلاغیه اجرای حکم پرونده او علی‌رغم بخشنامه عفو ۱۴۰۱ صادر شده است.

وکلای این پرونده ابراز امیدواری کرده‌اند که «با پیگیری‌های قوه‌ قضائیه و دولت اجرای حکم متوقف شود.» این دو در بخشی از اظهارات خود گفته‌اند که از «دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل» آگاه نیستند.

همچنین ببینید: وکلا از صدور ابلاغیه اجرای حکم زندان خبر دادند؛ در پنج روز آینده حامدی و محمدی باید به زندان برود

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.

یکی از اتهامات منتسب به آنها «همکاری با دولت متخاصم» بود که در دادگاه تجدیدنظر رد شد.

دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده بود.