مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ مردادماه در نشست خبری خود اعلام کرد که شهروند سوئدی بازداشت‌شده در ایران احتمالا با اتهامات جدیدی روبه‌رو خواهد شد.
وی بدون اشاره به هویت این تبعه سوئدی، اتهام اولیه او را «جاسوسی» عنوان کرد و گفت: «براساس سرنخ‌های موجود٬ ممکن است اتهامات دیگری نیز در مورد این فرد مطرح شود.»
مسعود ستایشی با بیان اینکه تحقیقات در مورد این پرونده به‌صورت محرمانه در جریان است٬ در ادامه افزود که قرار بازداشت این تبعه سوئدی ۲۸ فروردین‌ماه امسال صادر شد و او هم‌اکنون در زندان است.
حدود سه هفته پیش وزارت اطلاعات ایران نیز خبر بازداشت یک شهروند سوئدی را اعلام کرده بود٬ بدون اینکه در مورد هویت و اتهام او توضیحی دهد.
مسعود ستایشی در نشست خبری خود در مورد وضعیت پرونده حمید نوری نیز توضیحاتی داد. وی با بیان اینکه فرصت تجدیدنظرخواهی در پرونده او رو به پایان است، ابراز امیدواری کرد که حکم حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران حمید نوری را فردی «بی‌گناه» دانست و از ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی او خبر داد.
پیشتر وزارت امور خارجه ایران نیز اتهام‌های حمید نوری را «ساختگی» و دادگاه او را «سیاسی» خوانده بود.
حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، معروف به «حمید عباسی» آبان سال ۹۸ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد و از آن زمان در سوئد زندانی است.
او پس از ۹ ماه محاکمه علنی در دادگاهی در سوئد، ۲۳ تیرماه امسال به اتهام «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» به دلیل دست‌داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در ایران به حبس ابد محکوم شد.
طی ماه‌های گذشته برخی از رسانه‌ها از قصد احتمالی ایران برای تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری خبر دادند٬ اما مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده‌اند.
احمدرضا جلالی دیگر شهروند سوئدی است که از اردیبهشت سال ۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد.
این پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود٬ توسط ابوالقاسم صلواتی٬ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران٬ به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر نیز تایید و به اجرای احکام ارجاع شده است.
احمدرضا جلالی و همسرش این اتهام را رد کرده‌اند و نهادهای حقوق بشری نیز بارها خواستار آزادی وی شده‌اند٬ اما درخواست‌های بین‌المللی و تلاش دولت سوئد برای آزادی این پژوهشگر تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
حکومت ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام «جاسوسی» زندانی کرده و در قبال آزادی آنان٬ خواستار دریافت پول یا آزادی ایرانیان زندانی در خارج از کشور شده است.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را به قصد «باج‌گیری» از کشورهای غربی به «گروگان» می‌گیرد.