شرایط سخت اقتصادی در کشور و عدم توازن بین میزان درآمد و هزینه باعث برهم خوردن چرخه کار و فعالیت‌های اقتصادی شده است بطوریکه دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته «کار هست اما کارگر نیست» و عضو کارگری شورای عالی کار از مهاجرت کارگران خبر داده است.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید این روزها کارگران به دنبال کار ایده آل از نظر درآمدی هستند و حاضر به فعالیت تحت ضوابط مشخص نیستند برای همین خط تولید کارخانه‌ها نیاز به کارگر دارد ولی پیدا نمی‌شود.
به گفته هادی ابوی به دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار «تمایلی به کار کردن ندارد، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.»
ابویی با تاکید بر اینکه «معیشت کارگران باید واقعی دیده شود» گفت: «واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است.»
از نگاه این فعال کارگری در چنین شرایطی است که وقتی چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز می‌گوید سرکوب مزد باعث شده برخی کارگران مهاجرت کنند. صحبت‌های آیت اسدی نشان دهنده ابعاد گسترده میزان دستمزد پایین در اقتصاد ایران است که به مهاجرت کارگران ختم شده است.
اسدی تاکید کرده است که «سرکوب مزد کارگران» باعث شده است، برخی کارگران ماهر از کار جدا شده یا در مشاغل کاذب مشغول شوند و یا عده‌ای از آنها به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان و یا حتی افغانستان مهاجرت کنند و در حال حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند.
عضو کارگری شورای عالی کار همچنین از درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در حداقل دستمزد خبر داده است.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفته است که‌حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
تشکل‌های کارگری از ابتدای امسال به میزان افزایش دستمزد اعتراض داشتند که منجر به شکایت علیه دولت در دیوان عدالت اداری شد. این شکایت اما از سوی این دیوان رد شد و قاضی پرونده اعلام کرد که در تعیین دستمزد تمامی اصول قانونی رعایت شده است و اعتراض کارگران مبنای قانونی ندارد.
خبرگزاری ایلنا اما در واکنش به این رای نوشت که با وجود آنکه «ماده ۴۱» قانون کار جمهوری اسلامی «هیچ محدودیتی» برای ترمیم دستمزد در «میانه سال» ندارد، اما مقامات دولتی با انجام آن مخالفت کرده‌اند.
به نوشته این خبرگزاری، کارگران در دو سه سال اخیر، «خواستار ترمیم مزد بر اساس تورم در میانه سال شدند»؛ با این حال، این خواسته «هیچ زمان» حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه «نصف تورم رسمی اسفند ماه» مصوب شده، محقق نشده است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، هفدهم خرداد ماه، گفته بود: «ما قول نداده‌ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت، در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.»
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه در جریان «مذاکرات مزدی» مقامات دولتی «وعده شفاهی» دادند در صورتی که تورم مهار نشود، مزد را ترمیم می‌کنیم؛ می‌گوید: نه تنها به این وعده عمل نکردند بلکه، به نامه رسمی سه عضو کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری نشست رسمی نیز «وقعی نگذاشتند» و به جای آن به رسانه‌ها «جوابیه» دادند!
دبیرخانه شورای‌عالی کار، متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی نیز بیست و چهارم خرداد ماه، در پاسخ تلویحی به نامه رسمیِ اعضای کارگری این شورا برای «ترمیم دستمزد»، با انتشار بیانیه‌ای عمومی، مخالفت خود را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، اعلام کرده بود.