ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (ام‌آی۶)، می‌گوید که جاه‌طلبی‌های هسته‌ای حکومت ایران یک تهدید امنیتی عمده علیه جهان است.
ریچارد مور روز جمعه ۹ آذر در پاریس گفت: «شبه نظامیان متحد با [حکومت] ایران در سراسر خاورمیانه ضربات سنگینی را متحمل شده‌اند. اما جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم کماکان همه ما را تهدید می‌کند.»
او همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی همچنان در پی حذف مخالفان در داخل و خارج ایران است.
در همین حال خبرگزاری فرانسه روز جمعه اعلام کرد نسخه‌ای از گزارشی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده است جمهوری اسلامی قصد دارد حدود ۶هزار دستگاه سانتریفیوژ جدید را برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کند.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ۸ آذر بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهد تا جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد.
اظهارات رئیس ام‌آی۶ در شرایطی مطرح می‌شود که دیپلمات‌های ارشد سه کشور بریتانیا، آلمان، و فرانسه، همراه با هماهنگ‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، در این روز در ژنو سوئیس با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مورد امکان آغاز مذاکرات جدی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بررسی برنامه هسته‌ای حکومت ایران برگزار می‌کنند.
هدف این دیدار، بررسی راه‌های کاهش تنش‌ها پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ است.
رویترز اشاره کرد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، سیاست فشار حداکثری علیه ایران را تشدید کند و به دنبال توافقی جامع در منطقه باشد.
بر اساس این گزارش، مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با دیپلمات‌های اروپایی به گفتگو خواهد نشست.
رویترز نوشت که برگزاری این نشست در شرایطی است که «سطح بی‌اعتمادی میان طرفین به دلیل قطعنامه اخیر کشورهای اروپایی علیه حکومت ایران و افزایش محدودیت‌ها بر غنی‌سازی اورانیوم» جمهوری اسلامی ایران به شدت افزایش یافته است.
بریتانیا، آلمان، و فرانسه در ماه‌های اخیر موضع سخت‌تری در قبال حکومت ایران اتخاذ کرده‌اند. یکی از دلایل این تغییر موضع، حمایت نظامی تهران از روسیه در جنگ اوکراین بوده است. از سوی دیگر، هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات، تلاش برای لغو تحریم‌های سنگینی است که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند.
با این حال، مقامات هر دو طرف تأکید کرده‌اند که مذاکرات صرفاً محدود به مسئله هسته‌ای نخواهد بود و موضوعات دیگری همچون روابط نظامی ایران با روسیه و تنش‌های منطقه‌ای نیز باید بررسی شوند.
دیپلمات‌های اروپایی هشدار داده‌اند که زمان برای رسیدن به توافق در حال اتمام است. در صورت عدم توافق، احتمال بازگشت تحریم‌های لغو شده وجود دارد.
پیش از برگزاری نشست ژنو، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه هشتم آذر اعلام کرد که در گفتگو با دو مقام جمهوری اسلامی ایران خواستار پایان کمک نظامی حکومت ایران به روسیه شده است.
آقای مورا ضمن اعلام این موضوع در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به دیدارش با مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب آبادی، معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت که به آنها گفته است که پرونده اتمی جمهوری اسلامی «نیاز به راه حل دیپلماتیک دارد» و «جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه برای همگان مهم است.
او همچنین اشاره کرد که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با این دو مقام جمهوری اسلامی گفتگو کرده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ایالات متحده بارها از ارسال پهپاد و موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران به روسیه، نقش حکومت ایران در ایجاد تنش در خاورمیانه و نیز نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند.
آنها از جمله تحریم‌هایی را علیه مقامات و شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده‌اند.
پیشتر متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه پنجم آذر در کنفرانس خبری گفت که دولت جو بایدن در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام، حتی به صورت غیرمستقیم هم شرکت ندارد.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
میلر به صدای آمریکا: در مذاکرات جمهوری اسلامی و سه قدرت اروپایی شرکت نداریم
آقای میلر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در مورد این که واشنگتن در این دیدار حضور دارد یا خیر و انتظارش چیست، گفت: «نه، ما به این مذاکرات نخواهیم پیوست. ما از نزدیک با سه شریک اروپایی خود در رابطه با اجرای کامل تعهدات پادمان هسته‌ای ایران و مسئول دانستن ایران به خاطر عدم اجرای این تعهداتش، هماهنگ کرده ایم.»
او اعلام کرد: «ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که (حکومت) ایران باید بدون تأخیر بیشتر، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد و بنابراین به هماهنگی نزدیک با دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا ادامه خواهد داد.»