روزنامه «اعتماد» چاپ تهران، در گزارشی از ثبت ازدواج دست‌کم ۲۷ هزار کودک زیر پانزده سال در طی یکسال گذشته خبر داده است.
در این گزارش که روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شده، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد دختر زير ۱۵ سال در نقاط مختلف ايران از زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ ازدواج کرده‌اند.
بر اساس داده‌های این گزارش از سال ۹۶ ازدواج دختران زير ۱۵ سال روند نزولی داشته است و این آمار از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد به ۲۸ هزار و ۴۷۲ مورد در سال ۹۸ رسيده بود. اما این روند از دو سال بعد یعنی از سال ۹۸ بار دیگر سیر صعودی بخود گرفت. بگونه‌ای که آمار ازدواج دختران زير ۱۵ سال در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۱ هزارو ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ مورد رسيد و در سال ۱۴۰۱ مجموع ازدواج‌های زير ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ این آمار عدد ۲۷ هزار و ۴۴۸ را نشان می‌دهد.
براساس اطلاعات اين جدول آماری، ثبت ازدواج دختران با بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز بيش از ۵ هزار و ۵۰۰ دختر نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۱ بوده است.
طبق آخرين اعلام سازمان ثبت‌احوال در ارديبهشت ۱۴۰۱، نوزادانی که از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال به‌دنیا آمدند، دست‌كم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد کودک بوده است و هزار و ۴۷۴ نوزاد نیز از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شده‌اند.
بر اساس یافته‌های «پایگاه داده‌های باز ایران» هر سال به طور متوسط ۱۴۵۰ نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سال و حتی جوان‌تر در ایران به دنیا می‌آیند.
آمار متوسط تولد نوزادان توسط مادران زیر ۲۰ سال هم به طور متوسط ۷۶ هزار مورد در سال است.
بر اساس آمار بدست آمده، در ایران سالانه به طور متوسط ۱۳۵ هزار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال ثبت می‌شود که حدود ۱۷۰۰ ازدواج مربوط به دختران زیر ۱۳ سال است.
بر اساس معیارهای بین المللی ازدواج زیر ۱۸ سال کودک‌همسری محسوب می‌شود، ولی بر اساس قوانین ایران تنها ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به «رضایت ولی» و «تشخیص مصلحت دادگاه» نیاز دارد.
تشویق حکومت به ازدواج و فرزندآوری در طی سال‌های گذشته همواره محل مناقشه فعالان حقوق کودک بوده است.
در آبان سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ کرد. این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و هدف آن افزایش ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت ایران عنوان شده که از دستورات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نشات می‌گیرد.
با اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، نگرانی‌ها نسبت به نقض حقوق زنان، به‌ویژه دختران زیر ۱۸ سال، افزایش یافته است. چنان که کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درخواست از ایران برای لغو این قانون، آن را موجب نقض مستقیم حقوق انسانی زنان دانسته‌اند.
پیش‌تر، آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در نخستین مصاحبه پس از آزادی از زندان در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، با شرح تفصیلی وضع زنان زندانی که در پی کودک‌همسری به قتل یا زنا متهم شده‌اند، «قوانین ضد زن» را عامل اصلی گسترش این نوع جرایم دانست و تأکید کرد که با وجود نابرابری حقوقی زنان و مردان، وقتی پای مجازات به میان می‌آید، آنها برابر می‌شوند.
گسترش فقر و نبود ابزار مناسب برای آموزش راه دور، موجب افزایش آمار دختران بازمانده از تحصیل و تشدید آمار ازدواج اجباری و کودک همسری در شده است.